Skip to main content

بلاغ للنائب العام.. وزير التربية المصري الجديد يُثير جدلًا واسعًا

السبت 6 يوليو 2024
وفقًا لسيرته الذاتية، فإن عبداللطيف حائز على شهادة دكتوراه من جامعة "كارديف سيتي" الأميركية- وسائل التواصل

أثار وزير التربية والتعليم المصري الجديد الدكتور محمد عبداللطيف جدلًا واسعًا على منصّات التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

ووفقًا لسيرته الذاتية، فإن عبداللطيف حائز على شهادة دكتوراه من جامعة "كارديف سيتي" الأميركية.

ومنذ لحظة نشر سيرته الذاتية، انتقد البعض "ضعف" مؤهلات الوزير، قبل أن تتحوّل هذه الاتهامات إلى بلاغ للنائب العام للتحقيق.

"دكتوراه وهمية"

في حين تداول آخرون على مواقع التواصل تعليقات عن حصول عبداللطيف على شهادة دكتوراه وهمية من جامعة "كارديف سيتي" الأميركية.

وقال أحد المستخدمين إنّ ما قيل إنّها جامعة "كارديف سيتي" هي عبارة عن موقع على الإنترنت يمنح أوراقًا وشهادات وهمية مقابل المال.

وكتب الصحفي المتخصّص في تدقيق المعلومات حسام الهندي أنّ الجامعة ليست جامعة كارديف العريقة، ولا يوجد لها حرم جامعي، مضيفًا أنّ الجامعات الوهمية تكون عادة شركات دون حرم جامعي أو أعضاء تدريس تمنح أوراقًا أو شهادات غير معترف بها أكاديميًا.

كما كشفت منصّة "ما تصدقش" التي تُحارب الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة، أنّ الوثيقة المنشورة التي تشهد فيها "جامعة كارديف سيتي" المزعومة، بحصول عبد اللطيف على شهادة دكتوراه، مذكور فيها أنّه حصل عليها "في إطار نظام APEL".

وشرحت أنّه وفقًا لنظام "APEL"، يُمكن لأي شخص يظنّ أنّه يتمتع بخبرات عملية ومهنية، التقدّم بما يُثبت هذه الخبرة لاعتمادها والحصول بها على شهادة، وأنّ هذه الشهادة لا تُعتبر درجة أكاديمية معتمدة، ولا يسمح لحاملها بالتدريس الجامعي.

أما منصة "FactCheck بالعربي" المستقلّة للتحقّق من المعلومات، فقالت إنّ الورقة التي يدّعي وزير التعليم أنّها شهادة دكتوراه، صادرة من جامعة وهمية ليس لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس أو صور لطلاب يدرسون بها.

بلاغ للنائب العام

وبناء على ما أوردته المنصّات، تقدّم المحامي المصري عمرو عبد السلام، ببلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيق في ما نشر، مضيفًا أنّه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة، فهذا يعني أن القضية تتعلّق بـ"جريمة تزوير الدرجة العلمية لشهادة الدكتوراه، واستخدامها ضمن أوراق الترشّح للمنصب الوزاري"، ما يضع الوزير تحت طائلة المادتين 211 و213 من قانون العقوبات المصري.

ولحسم الجدل والرد على كافة التساؤلات، تدخّلت هيئة الرقابة الإدارية ونشرت تفاصيل السيرة الذاتية الخاصة بوزير التربية والتعليم الجديد. وتضمّنت السيرة معلومات تُفيد بأنّه حفيد المشير أحمد إسماعيل أحد قادة حرب أكتوبر، وأنه تولى منصب المدير التنفيذي لمدارس والدته نرمين إسماعيل التي تملك سلسلة معروفة من المدارس الخاصة.

كيف كان رد وزير التعليم؟

وردّ الوزير على الاتهامات، وقال في تصريحات إنّه حصل على شهادته عن بعد، بعدما سجّل للدراسة عبر الإنترنت.

وقال عبد اللطيف في حديث لقناة "إكسترا نيوز": "سجّلت في جامعة كارديف سيتي عن بعد، بهدف فهم التعليم عن بعد"، مضيفًا أنّه لا يحتاجها في شيء إذ إنّه يعمل في مجال التعليم منذ 25 عامًا.

وأضاف الوزير الجديد أنّه "سافر إلى أميركا، وأخذ دورات تدريبية في جامعات دولية، مثل هارفارد".

وفي ردّ على الجدل المثار حول وزير التعليم، أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي معايير اختيار الوزراء، وقال إنّ أساس اختياره في ترشيحات الوزراء الجدد في الحكومة الجديدة هو الاطمئنان أنّ المرشّح يعي الملفات ولديه رؤية لحل أزمات القطاع.

وأضاف: "لا نملك رفاهية الوقت ولا غضاضة من التعديل".

اتهامات لوزير آخر 

وزير التربية الجديد ليس الوحيد في الحكومة الجديدة الذي أُثير جدل حول مسيرته المهنية، إذ سبق أن تعرّض وزير الخارجية الجديد بدر عبد العاطي لاتهامات عدة حين كان سفيرًا لمصر في برلين عام 2017.

ووفقًا لموقع "مدى مصر"، داهمت بعثة من الرقابة الإدارية في مصر السفارة المصرية ومقرّ عبد العاطي في برلين للتحقيق معه بتهمة تبديد مقتنيات للسفارة تصل قيمتها إلى 250 ألف يورو.

إلا أنّ هذه الاتهامات لم تتحوّل إلى إدانة، قبل إعلان تعيينه وزيرًا للخارجية وشؤون المصريين بالخارج في الحكومة الجديدة.

المصادر:
العربي
شارك القصة