تراجع سعر صرف اليورو الثلاثاء إلى أدنى مستوياته خلال عقدين في مواجهة الدولار الأميركي بموازاة تراجع البورصات الأوروبية، بعدما أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة المخاوف من ركود في خضم أزمة موارد الطاقة.
وتراجع سعر صرف اليورو إلى 0,9901 دولار، لكنه عاد وعوّض خسائره مسجلًا 1,006 دولار عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، بعد بيانات أظهرت نتائج ضعيفة للاقتصاد الأميركي.
ومستوى 0,9901 دولار لسعر صرف اليورو هو الأدنى على الإطلاق منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002، أي العام الذي بدأ فيه تداول العملة الأوروبية الموحدة.
والإثنين، انخفض اليورو لفترة وجيزة تحت عتبة التكافؤ مع الدولار، في ظلّ أزمة الطاقة التي تهدد بركود في أوروبا.
وانخفض مؤشر نشاط القطاع الخاص في منطقة اليورو إلى 49,2 نقطة في أغسطس/ آب، وهو أدنى مستوى له في 18 شهرًا، ما يدلّ على انكماش في النشاط.
وفي هذا الإطار، حذّر جاك ألين رينولدز، المحلّل في مركز "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية، من أن "هذه الأرقام تؤكّد السيناريو الذي طرحناه بشأن التشديد الضروري لسياسة البنك المركزي الأوروبي في وقت يدخل الاقتصاد في حالة ركود".
أمّا أداء الجنيه الإسترليني مقابل الدولار فكان أفضل، بحيث سجّل سعره 1,1855 عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات البريطاني فوق 50 نقطة في أغسطس.
وتراجعت العملتان لعدة جلسات بعد الإعلان عن وقف تسليم الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 بين 31 أغسطس/ آب و2 سبتمبر/ أيلول.
وتراجعت الأسهم الأوروبية على خلفية مخاوف كبيرة من مواصلة الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياسة رفع الفوائد لمكافحة التضخّم.
أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي
لكن أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي تراجعت الثلاثاء، علمًا بأنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها وسط تخوّف من توقف إمدادات الغاز الروسي.
ويقول المحلّل لدى شركة "ويسترن يونيون" غيوم دوجان: "في مواجهة خطر النقص الذي يهدد أوروبا هذا الشتاء، نلاحظ حساسية للأسعار إزاء أي خبر سيء".
ولفت إلى أن اليورو يواجه أيضًا صعوبة في مواجهة الدولارين الأسترالي والكندي، بالإضافة إلى أنها عند أدنى مستوياتها مقابل الفرنك السويسري منذ 2015.
وأشار لي هاردمان، وهو محلّل لدى مؤسسة "ميتسوبيشي فاينانشل غروب" المصرفية اليابانية، إلى أن "قوة الدولار تعتمد جزئيًا على فكرة أن الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيُصدر رسالة بشأن سياسة نقدية صارمة خلال ملتقى جاكسون هول" حيث سيجتمع حكام المصارف المركزية في نهاية الأسبوع.
والثلاثاء سجّلت مؤشرات بورصة وول ستريت أداء متذبذبًا قرابة الظهر، بعد الإعلان عن انخفاض أكبر من المتوقع لمؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى منذ 27 شهرًا عند 44,1، ما يؤشر إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.
وفي حديث سابق لـ"العربي"، ذكر الكاتب وأستاذ الاقتصاد في جامعة العربي التبسي عثمان عثمانية أن من بين أسباب تراجع اليورو هي التباطؤ الاقتصادي، والوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه منطقة اليورو في الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 2,7% هذه السنة من 4% متوقعة في بداية العام.
وأضاف أن المشاكل السياسية التي تعاني منها الدول الأوروبية على غرار إيطاليا وفرنسا وإسبانيا أدت أيضًا إلى تراجع اليورو، كما أن المشكلات السياسية في بريطانيا أثرت أيضًا على معدل صرف الجنيه الإسترليني.
ومن الأسباب الأخرى حسب عثمانية، هو وضع الدولار الأميركي عالميًا كملاذ آمن للاستثمارات في حالة وجود عدم اليقين الذي وصل إلى مستويات مرتفعة جدًا في أوروبا جرّاء الحرب في أوكرانيا.
