تعرّض اليورو لانخفاض استمر لفترة وجيزة، اليوم الإثنين، حيث نزل تحت عتبة التكافؤ مع الدولار في أدنى مستوياته منذ بدَأ التداول به في 2002، في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود واسع في أوروبا.
واستفاد الدولار من قرارات الاحتياطي الفدرالي الأميركي المتتالية لرفع سعر الفائدة، في حين خسر اليورو 0,96% من قيمته قرابة الساعة 15,30 بتوقيت غرينيتش (17,30 بتوقيت باريس) ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2002 بواقع 0,9941 دولارًا.
وستدفع قوة الدولار لتحويل الواردات بكلفة مرتفعة خاصة بالنسبة للمواد الأولية مثل النفط الذي يحدد سعره بالدولار، مما يزيد من التضخم المضر بالمستهلكين والشركات.
وأشار المحلل في شركة "أواندا" كريغ إيرلام لوكالة "فرانس برس" إلى أن "أوروبا تستعد لإغلاق آخر لخط أنابيب نورد ستريم 1 في وقت لاحق من هذا الشهر".
وكانت شركة الغاز العملاقة غازبروم قد حذرت من أن شحنات الغاز ستتوقف من أجل "أعمال الصيانة" من 31 أغسطس/ آب إلى 2 سبتمبر/ أيلول ما قد يؤجج مجددًا المخاوف من حدوث نقص في أوروبا التي تتهم روسيا بانتهاج سياسة الابتزاز في مجال الطاقة.
أسبوع مؤلم على اليورو
ونتيجة لقرار الشركة الروسية، ارتفع سعر الغاز الأوروبي (العقد الآجل الهولندي TTF) مرة أخرى ووصل الإثنين إلى 295 يورو لكل ميغاواط ساعة مقتربًا من أعلى مستوياته على الإطلاق منذ الأيام الأولى للاجتياح روسيا لأوكرانيا.
وحذر كيت جوكس المحلل لدى سوسييتيه جنرال من أن "السيف المسلط فوق رأس أوروبا باق".
وأضاف أن اليورو يتعافى دائمًا بعد وصوله الى حد التكافؤ مع العملة الخضراء، لكن "مؤشرات مديري المشتريات الضعيفة الثلاثاء قد تكون كافية لتثبيت اليورو تحت الدولار".
وفي الجانب الآخر من الأطلسي رغم التراجع الطفيف في معدل التضخم في الولايات المتحدة في يوليو/ تموز، أكد الاحتياطي الفدرالي أنه سيواصل سياساته لتشديد سياسته النقدية.
هبوط الجنيه الأسترليني
وقال أولريش لوختمان المحلل لدى Commerzbank: إن "الفرصة الجديدة للاحتياطي الفدرالي لإقناع السوق ستكون ندوة جاكسون هول" في نهاية الأسبوع. وسيلقي رئيس الاحتياطي الفدرالي كلمة الجمعة خلال الاجتماع لحكام البنوك المركزية.
هذا في حين يبدو أن الاقتصاد الأميركي متأثر بشكل أقل من أوروبا بالحرب في أوكرانيا، فإن للاحتياطي الفدرالي هامش مناورة أكبر للتحرك من البنوك المركزية الأوروبية. كما عاد الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في 2022.
وقال المحللون لدى OFX: "لقد كان عامًا سيئًا للجنيه الإسترليني الذي يتراجع حتى أمام اليورو بينما رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة في كل اجتماع" منذ نهاية 2021.
وعلى الرغم من هذه الزيادات، تجاوز معدل التضخم البريطاني 10% خلال عام واحد وهو الأعلى في مجموعة السبع بسبب الحرب في أوكرانيا وتداعيات الوباء وكذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يشدد سوق العمل ويزيد من اضطراب سلاسل التوريد في المملكة المتحدة.
