أعلنت نحو 180 دولة من أصل 193 تنتمي إلى الأمم المتحدة التزامها بضمان توزيع منصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة الجمعة.
وقال الإعلان السياسي، الذي جاء بمبادرة من لبنان: "نشعر بقلق عميق أنه على الرغم من الاتفاقات الدولية والمبادرات والإعلانات العامة، فإن توزيع لقاحات كوفيد-19 لا يزال غير منصف في جميع أنحاء العالم، سواء بين البلدان أم في داخلها".
وأكد الموقعون على الإعلان، في اجتماع للجمعية العامة، على الحاجة إلى تضامن دولي وتعاون متعدد الأطراف لزيادة إنتاج اللقاحات وتوزيعها على المستويين الإقليمي والعالمي، مع الإشارة إلى أن العديد من البلدان لم تتمكن حتى الآن من الحصول على أي لقاحات.
واعتبر نص الإعلان أن مبادرة "كوفاكس" التي تدعمها الأمم المتحدة لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على اللقاحات هي "الآلية المناسبة" لضمان "حصول الجميع عليها بشكل منصف.
وشجع الإعلان على مزيد من تشارك جرعات اللقاحات بين البلدان القادرة على القيام بذلك، وتلك المنخفضة والمتوسطة الدخل والبلدان الأخرى الفقيرة.
حرب اللقاحات والدول "ضعيفة الدخل"
ويأتي الإعلان في ظل استمرار التسارع في وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع، حيث تجاوزت الحصيلة نصف مليار جرعة في جميع أنحاء العالم.
واستعملت أكثر من 508,3 مليون جرعة في 164 بلدًا ومنطقة على الأقل، وفق إحصاء يستند إلى معطيات رسمية جمعتها "فرانس برس".
واستأثرت الدول "عالية الدخل" (بمعايير البنك الدولي) بأكثر من نصف الجرعات المستعملة (54%) مع أنها تشكل 16% فقط من سكان العالم.
وتتراجع هذه النسبة مع تسارع حملات التلقيح في الدول "متوسطة الدخل". أما الدول "ضعيفة الدخل" فقد بدأت حملات تلقيح بفضل "آلية كوفاكس" التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين "غافي"، وتحالف الابتكارات في التأهب للأوبئة "سيبي".
لكن انطلاقة هذه الحملات ظلت متعثّرة؛ إذ استعملت تلك الدول 0,1% فقط من التطعيمات المتحقّقة على المستوى العالمي.
وتتأثر الدول الفقيرة باستمرار حرب اللقاحات بين بريطانيا وأوروبا. ويقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف حسني عبيدي في حديث إلى "العربي": إن الدول الفقيرة ستكون ضحية للنزاعات الدولية حول اللقاحات، لأنها أصلًا متأخرة في حملات التطعيم، وستتضرّر أكثر في حال حصول غلق ومنع تصدير عالمي.
ويمثّل منع التوريد إلى الخارج، وفق عبيدي، مشكلة كبيرة حتّى عند الدول المتوسطة التي لديها القدرة على تأمين المبالغ المالية من خارج مظلة "كوفاكس"، لاقتناء اللقاح مباشرة عبر عقود تجارية مع شركات الأدوية؛ فهذه الدول لن تتمكن أيضًا من تحصيل اللقاح في المواعيد المحددة.