بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.. مستوطنون يقتحمون جبل صبيح جنوب نابلس

اقتحم آلاف المستوطنين اليوم الإثنين، منطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوبي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس إن "آلاف المستوطنين نظموا مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة على قمة جبل أبو صبيح، وسط مشاركة سبعة وزراء إسرائيليين على الأقل  بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وأكثر من 20 عضوًا في الكنيست.

ولفت إلى أن هذه المسيرة تهدف إلى المطالبة بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية "أفيتار"، والرد على الاعتداءات، حسب ادعاءات الاحتلال.

وأفاد مراسل "العربي"، أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال قرب بلدة بيتا جنوبي نابلس بالتزامن مع مسيرة للمستوطنين

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تعامل مع 121 إصابة خلال المواجهات، بينها لصحافي أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بحالة اختناق جراء الغاز السام المسيل للدموع.

كما أصيب مصور فريق التلفزيون العربي ربيع منيّر بالاختناق خلال تغطية المواجهات.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مقاطع طرق وشددت إجراءاتها الأمنية على حاجز زعترة في نابلس لتسهيل وصول المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية، وانتشرت في المنطقة لتأمين وصول المستوطنين، وخصصت قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية كتيبة عسكرية لتأمين المسيرة.

وتحركت المسيرة من الحاجز العسكري المقام بالقرب من قرية زعترة في محيط نابلس باتجاه المستوطنة المقامة على جبل صبيح في نابلس.

مهرجان كبير في "إفياتار"

ويخطط المستوطنون لإقامة مهرجان كبير في موقع "إفياتار"، الذي سيجري تحت حراسة مشددة من جانب الجيش والشرطة الإسرائيليين.

وسيطالب المستوطنون بشرعنة هذه البؤرة الاستيطانية والإعلان عنها كمستوطنة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قسمًا من المستوطنين سيبقون في موقع "إفياتار" بهدف "فرض واقع على الأرض".

وأقيمت بؤرة "إفيتار" الاستيطانية في العام 2013، ويعارض جيش الاحتلال إقامتها وأخلى مستوطنين منها، إلا أنه سمح لهم بالعودة إليها عدة مرات لفترات قصيرة.

وفي يوليو/ تموز 2021، أبرمت الحكومة الإسرائيلية اتفاقًا مع المستوطنين، يقضي بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية إلى حين فحص "الوضع القانوني للأراضي" وأنه سيكون بإمكان المستوطنين العودة إليها إذا تبين أنها "أراضي دولة"، أي أراضي صادرها الاحتلال.

وانتهى الفحص في نهاية العام 2021، لكن لم يعلن عن المكان أبدًا أنه بالإمكان الاستيطان فيه. وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي حينها، بيني غانتس، أن "إفياتار أقيمت بالإثم ولن تقام مجددًا".

الاستيطان غير شرعي

وفي أول رد فعل فلسطيني، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن "اجتياح ميليشيات المستوطنين بقيادة وزراء من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لأراضي دولة فلسطين، لا يغير من حقيقة أنها أرض فلسطينية وستبقى كذلك".

وأضاف أبو ردينة، أن "هذا الاجتياح الفاشي من المتطرفين اليهود، والذي يترافق مع القتل اليومي لأبناء شعبنا، وكان آخره استشهاد الطفل محمد فايز نبهان (15 عامًا)، واقتحام المسجد الأقصى، يدفع بالأمور نحو الانفجار، الذي لن يستطيع أحد السيطرة عليه إطلاقًا".

وحمّل، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الاعتداءات الخطيرة والاستفزازات المتصاعدة، والتي تؤكد سعي إسرائيل إلى جر المنطقة إلى مربع العنف والاضطرابات.

وشدد على أن الاستيطان جميعه غير شرعي على أرض دولة فلسطين، وأن كل هذه الجرائم والاعتداءات لن تشرعنه، وسيكون مصيره إلى زوال، كما الاحتلال.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن صمت الإدارة الأميركية، شجع الاحتلال على تماديه بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تدخل فوري وسريع لإيقاف هذا الجنون الذي ستدفع المنطقة بأكملها ثمنه.

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها تدرس تقديم شكوى دولية، بشأن مشاركة وزراء وأعضاء كنيست (البرلمان) إسرائيليين، في مسيرة "لتعميق الاستيطان" شمالي الضفة الغربية.

واعتبرت أن هذه المسيرة "تصعيد خطير واستفزاز للشعب الفلسطيني، وامتداد لدعوات اليمين الإسرائيلي واليمين الفاشي التحريضية لتعميق الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين".

وذكرت أنها "تدرس مع الخبراء القانونيين أفضل السبل القانونية لمواجهتها، بما في ذلك تقديم شكوى لمجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الأممية الدائمة، والمحاكم الدولية ذات العلاقة".