قررت بعثات الأمم المتحدة في لبنان اليوم السبت، تعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار للاجئين السوريين إلى غاية الشهر المقبل.
وتم الإعلان عن القرار في بيان مشترك صدر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.
وذكر البيان، أن "القرار جاء نتيجة سلسلة لقاءات عقدت الجمعة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار".
وأضاف أنه "بناء على طلبهما (ميقاتي والحجار) تم اتخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين السوريين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن اتّباعها".
وجددت الأمم المتحدة "التزامها بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانية لمساعدة أولئك الأكثر ضعفًا في كلّ أنحاء لبنان".
وأكدت الاستمرار "بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونية في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئون".
والجمعة، أعلن الحجار في مؤتمر صحفي، "رفض طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعطاء النازحين (السوريين) مساعدات نقدية بالدولار الأميركي بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية".
وأشار إلى أن "الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين".
#لبنان يؤكد رفض طلب مفوضية اللاجئين إعطاء النازحين السوريين مساعدات بالدولار عوضا عن الليرة#سوريا pic.twitter.com/nG4ug4lPWd
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 26, 2023
وجدد الحجار مطالبة "كل المحافل الدولية بتحريك عجلة العودة للنازحين وليس عجلة البقاء ولتدفع هذه المساعدات في سوريا حتى يتحمس النازحون للعودة إلى بلادهم وليس للبقاء، لأن الأعداد تفاقمت كثيرًا".
أرقام متفاوتة
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 865 ألفًا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما تصرّ السلطات اللبنانية على وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها. وتشكّل هذه الأرقام المتفاوتة بحسب خبراء، ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد اللبناني المأزوم أصلاً.
وتأتي أزمة النزوح في الوقت الذي لا يزال لبنان يعاني فيه ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام، من أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
في السياق نفسه، كان الوجود السوري سببًا في ضخ المجتمع الدولي مساعدات مالية كبيرة وصلت إلى 9 مليارات دولار بين 2015 و2021. ومنذ بدء موجة اللجوء السوري وحتى 2021، قدمت الأمم المتحدة أكثر من 370 مليون دولار لدعم المؤسسات اللبنانية التي تقدم الخدمات للاجئين.
وبرزت في الفترة الماضية قضية ترحيل اللاجئين السوريين في لبنان، بعدما قامت السلطات اللبنانية بترحيل العديد من السوريين الشهر الماضي، فيما دعت منظمة العفو الدولية لبنان إلى "وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين" خشية أن يتعرضوا "لتعذيب أو اضطهاد" من قبل النظام السوري عند عودتهم إلى بلادهم.
