أمرت محكمة في بنغلادش، أمس الأحد، بفتح تحقيق في مزاعم أطلقها رسّام كاريكاتير سُجِن أشهرًا عدّة، حيث قال إنّه تعرّض للتعذيب على أيدي الشرطة بموجب قانون الأمن الرقمي.
وكان أحمد كبير كيشور (45 عامًا) اعتُقل في مايو/ أيار 2020 بموجب هذا القانون المثير للجدل، بتهمة القيام بأنشطة مناهضة للدولة ونشر الشائعات.
وتمّ الإفراج عن رسّام الكاريكاتير المعروف، قبل أسبوعين، بكفالة من المحكمة العليا، إثر موجة الغضب التي أثارتها وفاة الكاتب مشتاق أحمد الذي اعتُقِل بموجب القانون نفسه، داخل سجنه في فبراير/ شباط.
وادّعى كيشور أنّه كان محتجزًا مع أحمد في السجن نفسه، وأنّ الكاتب تعرّض هو أيضًا للتعذيب على أيدي أشخاص مجهولين، وهو ما تنفيه السلطات قطعًا.
🚨TAKE ACTION: Cartoonist Ahmed Kabir Kishore was detained in May for posting satirical cartoons and comments critical of the Bangladeshi response to the pandemic. He and 9 others face up to 10 years in prison for using their freedom of speech. https://t.co/j3Ei2S23A5 pic.twitter.com/E4VDLd44jt
— Amnesty International USA (@amnestyusa) March 13, 2021
وقدّم كيشور التماسًا في محكمة في دكا الأربعاء الماضي. وادعى أنّه تعرّض للضرب والصفع بشدّة على أيدي نحو 12 شخصًا مجهولي الهوّية كانوا قد اختطفوه في 2 مايو/ أيّار، واحتجزوه لنحو ثلاثة أيّام.
وقال: "إنّ الرجال استجوبوه بشأن رسوم كاريكاتوريّة رسَمها ويسخر فيها من رجل أعمال قوي قريب من الحكومة، وحول سلسلة من الرسوم التي تنتقد استجابة الحكومة لجائحة كوفيد-19". وروى أنّ هؤلاء المجهولين سلّموه لاحقًا إلى وحدة في شرطة النخبة.
وصرّح جيوتيرموي باروا، محامي رسّام الكاريكاتير، لوكالة "فرانس برس" بأنّ المحكمة أمرت أيضًا دائرة تحقيقات متخصّصة تابعة للشرطة "بالتحقيق في عمليّات التعذيب المزعومة، وتقديم تقرير بحلول 15 أبريل/ نيسان".
A Dhaka court yesterday directed the Police Bureau of Investigation to launch a probe into a case filed over the torture of cartoonist Ahmed Kabir Kishore while he was in custody https://t.co/gpyAgMug5Z
— H24 News Bangladesh (@h24news_bd) March 15, 2021
وأشار المحامي أيضًا إلى أنّ المحكمة أمرت ثلاثة أطبّاء من أحد مستشفيات دكا بفحص كيشور، مضيفًا أنّ الأخير خضع السبت لجراحة في الأذن اليُمنى بسبب إصابات قد تكون نتيجة تعرّضه للضرب.
وأثارت وفاة أحمد احتجاجات ضدّ حكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة على مدى أيّام عدّة. ودعا المتظاهرون إلى إلغاء القوانين حول الأمن الرقمي، التي يقولون إنّها تُستخدم لقمع المعارضة.
وقد أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن قلقها إزاء قساوة هذه القوانين.