كشفت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، عن تعرّض هواتف تسعة موظفين على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية للاختراق باستخدام برامج تجسس معقدة طورتها مجموعة (إن إس أو) الإسرائيلية التي طوّرت برنامج التجسس "بيغاسوس".
ووفق ما أوردت وكالة "رويترز" فإن عمليات الاختراق، التي حدثت خلال الأشهر الماضية، طالت مسؤولين أميركيين إما في أوغندا أو تركزت على مسائل تتعلق بالدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وأشارت الوكالة إلى تلك الهجمات تمثل "أوسع عمليات اختراق معروفة" للمسؤولين الأميركيين من خلال تقنية (NSO) الإسرائيلية.
وفي السابق، ظهرت قائمة بالأرقام مع الأهداف المحتملة تضمنت بعض المسؤولين الأميركيين في تقارير (إن إس أو)، لكن لم يكن واضحًا ما إذا كانت عمليات الاختراق مجرد محاولات دائمة أم أنها نجحت.
ولم تحدد "رويترز" الجهة التي شنت أحدث الهجمات الإلكترونية، لكنها نقلت عن المجموعة الإسرائيلية حديثها "إنّ ليس لديها أي مؤشر على استخدام أدواتها"، لكنها ألغت الحسابات ذات الصلة وستحقق في الموضوع.
ووفق متحدث باسم المجموعة الإسرائيلية فإنه "إذا أظهر تحقيقنا أن هذه الإجراءات قد حدثت بالفعل باستخدام أدوات (إن إس أو)، فسيتم وقف التعامل مع هذا العميل نهائيًا واتخاذ الإجراءات القانونية".
وأضاف المتحدث أنّ المجموعة "ستتعاون أيضًا مع أي سلطة حكومية ذات صلة وتقدم المعلومات الكاملة التي سنتوصل إليها"، حسب ما نقلت "رويترز".
وأشارت "رويترز" إلى إحجام متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الاختراقات، وأشار بدلًا من ذلك إلى قرار اتخذته وزارة التجارة في الآونة الأخيرة بوضع الشركة الإسرائيلية على قائمة كيانات تجعل من الصعب على الشركات الأميركية التعامل معها.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية في بيان الشهر الماضي أنها "أدرجت مجموعة إن.إس.أو وشركة أخرى لبرامج التجسس إلى قائمة الكيانات بعد التأكد من تطويرهما وتوريدهما برامج تجسس إلى حكومات أجنبية استخدمت هذه الأداة بشكل ضار لاستهداف مسؤولين حكوميين وصحافيين ورجال الأعمال ونشطاء وأكاديميين وموظفي سفارات".
ويُذكر أنه في يوليو/ تموز 2021، أفاد تحقيق عالمي أجرته عدة وسائل إعلام عالمية أن برنامج التجسس "بيغاسوس" (Pegasus) تم استخدامه لمراقبة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين في جميع أنحاء العالم.
صحفيون ورؤساء ضحية تجسس 10 دول عبر برنامج "بيغاسوس".. فهل باتت التكنولوجيا وسيلة للقمع، وما الدور الإسرائيلي في هذا؟#للخبر_بقية pic.twitter.com/3mbG0Wac8N
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 21, 2021
ووفق التحقيق فإن قائمة المراقبة تضم ما يصل إلى 50 ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص تعتبرهم "إن إس أو" موضع اهتمام منذ عام 2016.
وتزعم المجموعة الإسرائيلية بأنها تبيع منتجاتها فقط لمسؤولي إنفاذ القانون والمخابرات الحكوميين، مما يساعدهم على مراقبة التهديدات الأمنية في حين لا تشارك بشكل مباشر في عمليات المراقبة.
