اتُهم عدد من الشركات العالمية بتقويض الديمقراطية في العالم من خلال الدعم المالي للحركات السياسية اليمينية المتطرفة، وتمويل أزمة المناخ ومفاقمتها، وانتهاك الحقوق النقابية وحقوق الإنسان، وذلك في تقرير نشره اتحاد التجارة الدولي (ITUC) الإثنين.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، فقد أدرجت في التقرير شركات "أمازون" و"تسلا" و"ميتا" و"إكسون موبيل" و"بلاكستون" و"فانغارد" و"غلينكور".
ممارسات "أمازون"
ويشير التقرير إلى أن حجم شركة "أمازون" ودورها باعتبارها خامس أكبر صاحب عمل في العالم وأكبر بائع تجزئة عبر الإنترنت وخدمة الحوسبة السحابية، كان له تأثير عميق على الصناعات والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة.
وجاء في التقرير: "أصبحت الشركة سيئة السمعة بسبب خرقها للنقابات وانخفاض الأجور في قارات متعددة، واحتكار التجارة الإلكترونية، وانبعاثات الكربون الفادحة من خلال مراكز البيانات والتهرب الضريبي للشركات، وممارسة الضغط على المستوى الوطني والدولي".
ويشير التقرير إلى ارتفاع معدلات إصابات العمال في أمازون في الولايات المتحدة، وطعن الشركة في دستورية المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB)، وجهودها في كندا لإلغاء قانون العمل، وحظر جماعات الضغط في أمازون من البرلمان الأوروبي لرفضها حضور جلسات الاستماع حول انتهاكات العمال. كما رفضت الشركة التفاوض مع النقابات في ألمانيا، من بين حالات أخرى. وقامت بتمويل جهود الجماعات السياسية اليمينية المتطرفة لتقويض حقوق المرأة وتشريعات مكافحة الاحتكار.
"تسلا" تنتهك حقوق الإنسان
وفي "تسلا"، يشير التقرير إلى المعارضة المناهضة للنقابات من قبل الشركة في الولايات المتحدة وألمانيا والسويد؛ وانتهاكات حقوق الإنسان داخل سلاسل التوريد الخاصة بها؛ ومعارضة إيلون ماسك الشخصية للنقابات والديمقراطية، والتحديات التي يواجهها المجلس الوطني للمهاجرين في الولايات المتحدة، ودعمه للقادة السياسيين دونالد ترمب، وخافيير مايلي في الأرجنتين، وناريندرا مودي في الهند.
كما يشير التقرير، بحسب "الغارديان"، إلى دور كبير لشركة "ميتا"، أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم، في السماح للحركات اليمينية المتطرفة من استخدام منصاتها لحشد الدعم في الولايات المتحدة وخارجها.
كما لحظ معارضة "ميتا" للإجراءات التنظيمية في كندا، وعملها ضد قوانين تنظيم خصوصية البيانات.
شركات تدعم السياسات اليمينية المتطرفة
إلى ذلك، تم إدراج شركة "غلينكور"، وهي أكبر شركة تعدين في العالم من حيث الإيرادات، في التقرير لدورها في تمويل الحملات العالمية ضد مجتمعات السكان الأصليين والناشطين.
وقد ورد في التقرير ذكر بلاكستون، شركة الأسهم الخاصة التي يقودها ستيفن شوارزمان، الملياردير الداعم لدونالد ترمب، لدورها في تمويل الحركات السياسية اليمينية المتطرفة، والاستثمارات في مشاريع الوقود الأحفوري وإزالة الغابات في منطقة الأمازون.
وقال التقرير إن "شبكة بلاكستون أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لدعم السياسيين والقوى السياسية الذين وعدوا بمنع أو إلغاء اللوائح التي قد تحاسبها".
وتم إدراج مجموعة "فانغارد" في التقرير بسبب دورها في تمويل بعض الشركات الأكثر مناهضة للديمقراطية في العالم.
وذكر التقرير أن شركة "إكسون موبيل" تموّل أبحاث العلوم المناهضة للمناخ وتمارس الضغط القوي ضد اللوائح البيئية.
ونقلت "الغارديان" عن تود بروغان، مدير الحملات والتنظيم في الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، قوله: "إنه حتى في "الديمقراطيات القوية، فإن مطالب العمال تطغى عليها عمليات الضغط التي تقوم بها الشركات، سواء في صنع السياسات أو الانتخابات في حد ذاتها".
واعتبر أن "الآن هو الوقت المناسب لوضع استراتيجيات دولية ومتعددة القطاعات لأن هذه الشركات في كثير من الحالات هي شركات متعددة الجنسيات أقوى من الدول، وليس لديها أي مساءلة ديمقراطية على الإطلاق، باستثناء العمال المنظمين".
