بين "البلطجة" وفرض الأمر الواقع... أي نهاية لرحلة ترمب في البيت الأبيض؟

لا تزال حادثة اقتحام الكونغرس من قبل أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترخي بثقلها على الاهتمامات الدولية والعالمية، بعد ما أثارته من انقسامات وردود فعل لا داخل الولايات المتحدة بصورةٍ عامّة فحسب، ولكن حتى داخل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس المنتهية ولايته.

ويعيش الحزب لحظاتٍ "حَرِجة" في ظلّ الدعوات لمساءلة ومحاسبة ترمب، التي يمضي بها الديمقراطيون، على الرغم من أنّ حظوظ إدانة الأخير في مجلس الشيوخ تبدو ضئيلة جدًا، لكونه سيبقى تحت سيطرة الجمهوريين حتى 19 من الشهر الجاري، أي قبل يوم من استلام الرئيس المُنتخب جو بايدن زمام الأمور. 

ويقول خبراء إنّ ما يصيب الحزب الجمهوري في هذا السياق، لا يمثّل خطرًا عليه فحسب، بل على قاعدته الشعبية ووحدة الشارع الأميركي، علمًا أنّ واقعة مبنى الكابيتول تعيد، بنظر الكثيرين داخل الحزب، نقاش صوابية "الترامبية السياسية"، القائمة على فكرة البلطجة والاعتماد على سياسة فرض الأمر الواقع داخليًا وخارجيًا.

وفي وقتٍ تُطرَح تساؤلات حول الشكل النهائي الذي ستتخذه "رحلة" ترمب على رأس البيت الأبيض، يرى مراقبون أنّه ينبغي محاكمة الرجل، فيما يستبعد آخرون مثل هذا المصير، لوجود سلسلة من العوائق القانونية، خصوصًا أنّ نائب الرئيس مايك بنس يرفض تفعيل تعديل المادة 25 من الدستور، "ليس حبًّا فيه، بل للحفاظ على وحدة الحزب".

نقطة سوداء في تاريخ ترمب

وإذا كان الديمقراطيون يصرّون على "جدّية" إجراءات المساءلة والعزل، التي حدّدوا يوم غدٍ الإثنين موعدًا للشروع بها، فإنّهم يعتبرون أنّ مجرّد خضوع ترمب لمثل هذه الخطوات، للمرّة ثانية، في ولايته، تُعتبَر "نقطة سوداء" في سجلّه.

وفي هذا السياق، يوضح عضو الحزب الديمقراطي مهدي عفيفي، في حديث إلى "التلفزيون العربي" ضمن برنامج "للخبر بقية"، أنه بعد حادثة الكونغرس لا بد من معاقبة الرئيس الأميركي ترمب،حتى لو لم ينجح مسعى عزل الرجل، نظراً لقصر الوقت، ورفض بنس تفعيل المادة 25 من الدستور.

ويلفت عفيفي إلى أنّ مجرّد توجيه الاتهام لترمب مهم، لكونه يصبح بذلك الرئيس الأميركي الوحيد في التاريخ الذي تعرّض للمساءلة مرّتين في ولاية واحدة، مشكّكًا بما يردّده الرئيس المنتهية ولايته عن "شعبيّته"، لكون أقصى ما استطاع أن يجمعه 25 ألف من المهمشين "والبلطجية"، على حدّ قوله، مضيفًا: "ليس هذا الحزب الجمهوري".

أغلبية الجمهوريين تدعم الرئيس

في المقابل، يرفض المحامي الاستراتيجي الجمهوري أدولفو فرانكو ما يروّج له الديمقراطيّون من وجود "إجماع" على وجوب الذهاب إلى عزل ترمب، وأنّ أغلبية الجمهوريين موافقون على مثل هذا التوجّه.

ويوضح فرانكو، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ أغلبية الجمهوريين لا يدعمون عزل ترمب، متّهمًا وسائل الإعلام بتضخيم المسألة، ومشيرًا إلى أن البعض يريد استغلال هذه الأزمة لتدمير ترمب لأنهم يخافونه عودته كقوة في المستقبل.

ويشير فرانكو إلى أنّ الأصوات في الحزب الجمهوري التي تطالب باستقالة ترمب هي أصوات قليلة، لافتًا إلى أنّ هناك 140 جمهوريًا من أعضاء مجلس النواب دعموا جهد عدم توثيق فوز بايدن والتصديق عليه، بعد حادثة اقتحام الكونغرس.

ويحذر من أنّ أيّ خطوة من شكل العزل، في مدّة قصيرة زمنيًا لا تتجاوز 11 يومًا، ستكون "خطأ جسيمًا"، ويحذر من أنّ من شأنها "تقسيم البلاد"، علمًا أنّ النظام الأميركي ينبغي أن يتيح لأيّ فرد الدفاع عن نفسه.

عوائق قانونية؟

من الناحية القانونية، يؤكد الباحث في القانون الدولي ناصر فياض، لـ "التلفزيون العربي"، عدم وجود عوائق قانونيّة أمام توجيه اتهامات للرئيس ترمب، لأنّ اللائحة الاتهامية ترسل مباشرة إلى الكونغرس دون المرور بأي لجان ويتم التصويت عليها.

أما عزل وتجريم الرئيس، فلا يتعلق فقط بمجلس النواب، بحسب فياض، بل بمجلس الشيوخ أيضًا، وهذا الموضوع سيكون شبه مستحيل برأيه، لكون الجمهوريين يسيطرون على الأخير أولاً، وثانيًا لقصر المدّة الزمنية الفاصلة عن نهاية ولاية ترمب.

ويعرب فياض عن اعتقاده بأنّ الحزب الجمهوري لا يريد مساءلة ترمب، ولو كان هناك إرادة لتغريمه ومعاقبته، لكانوا يستطيعون المضيّ في تفعيل المادة 25.