أفاد مراسل "العربي" اليوم الإثنين، بأن إسرائيل تتابع باهتمام كبير التطورات المتعلقة بحقل "كاريش"، مشيرًا إلى وجود نبرتين في تل أبيب حيال لبنان، الأولى عسكرية تحدث عنها وزير الدفاع بيني غانتس خلال اليومين الماضيين، والثانية دبلوماسية.
وكانت شركة "إينيرجيان" للطاقة ومقرها لندن بدأت الأحد إجراء اختبار للأنابيب بين الأراضي الإسرائيلية وحقل كاريش البحري للغاز في شرق البحر المتوسط والذي يشهد نزاعًا بين الجارين العدوين إسرائيل ولبنان.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أكد أن بلاده ستتسلم الصيغة النهائية لاقتراح ترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل في غضون ساعات، مضيفًا أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أبلغه في اتصال هاتفي بأنه تم تحديد الملاحظات بشأن الاقتراح.
كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أن "الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح المبعوث الأميركي بشكل دقيق، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب".
"احتمال التوصل إلى اتفاق"
وأضاف مراسل "العربي"، أن النبرة العسكرية الإسرائيلية التي برزت خلال اليومين الماضيين، كانت الأعلى لا سيما تهديد غانتس بـ"تدمير لبنان" في حال استهدف حزب الله حقل "كاريش"، لافتًا إلى أن هذه النبرة لا تشير إلى أن السيناريو العسكري هو الأرجح.
ولفت إلى أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه رغم العثرات، ورغم رفض إسرائيل لكافة الملاحظات اللبنانية على المقترح، فإن احتمال التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة أكبر من احتمال الذهاب نحو تصعيد عسكري.
وأضاف أن تل أبيب تصرّ على إرسال تطمينات إلى لبنان بأن تشغيل حقل كاريش والدفع بالغاز من اليابسة إلى الحقل لا يعني بدء استخراج الغاز في محاولة لامتصاص الغضب اللبناني وعدم دفع بيروت للرد على تشغيل الحقل.
#لبنان يعتبر حقل قانا انتصارا أمام اسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية#العربي_اليوم تقرير: جويس الحاج خوري pic.twitter.com/dq4t2C24SM
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 10, 2022
وتابع أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه لا يزال بالإمكان التوصل إلى اتفاق قبل نهاية ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الضغوطات الأميركية تتركز بالأساس حول هذا الأمر.
ونقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن واشنطن تخشى أنه في حال مغادرة عون منصبه، فإنه لن يكون هناك رئيس للبنان قادرًا على التوقيع على الاتفاق، وسيتم ترحيل التوقيع على الاتفاق إلى العام المقبل، أو موعد انتخاب رئيس جديد للبلاد، مشيرًا إلى أن الضغوطات تنصب الآن على إسرائيل.
وأردف أن الضغوطات أتت أكلها في الفترة السابقة، عندما لبت إسرائيل كافة المطالب اللبنانية باستثناء ما يسمى لبنانيًا بـ"المنطقة الآمنة" أو "خط العوامات"، الأمر الذي أثار جدلًا كبيرًا في إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بأنه خنوع من رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد للبنان وللإدارة الأميركية.
وكان الوسيط الأميركي سلم مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، كلاً من لبنان وإسرائيل مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلا أن الطرفين أبديا ملاحظات عليها.
وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن ملاحظات بيروت على مسودة اتفاق ترسيم الحدود تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
والخميس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التعديلات اللبنانية المقترحة على مسودة اتفاق الحدود البحرية.
وتواجه السلطات اللبنانية انتقادات واسعة بسبب مسودة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، نظرًا للقبول بحقل قانا الافتراضي وضبابية كمية الموارد الباطنية بداخله. وعلى النقيض يرى خبراء أن الاتفاق يتضمن إيجابيات، ومكاسب سياسية وإستراتيجية.
ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كيلومترًا مربعًا. وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.