بين "زلزال سياسي" و"ناقوس إنذار".. نسبة المقاطعة تضع سعيد أمام تحد صعب

في سابقة لم تشهدها تونس منذ الثورة، لم تتجاوز المشاركة بالانتخابات البرلمانية عتبة 10% في نسبة قد تكون الأضعف على الإطلاق.

ولم يعلق الرئيس التونسي قيس سعيد بعد على تدني نسبة المشاركة، في ما بدا أنه صمت إزاء مأزق سياسي سيكون له ما بعده.

"زلزال سياسي"

من جانبها، وصفت جبهة الخلاص الوطني الأمر بالزلزال السياسي، ودعت سعيّد إلى الرحيل، وأن تشرع البلاد بمرحلة انتقالية توصلها إلى انتخابات مبكرة.

وأكد جوهر بن مبارك، القيادي في جبهة الخلاص الوطني، أن "الشعب التونسي أصدر بطاقة وفاة لمسار 25 يوليو". وقال: إن "ما تبقى هو أن نجد الآن بديلًا".

كما اعتبر حزب العمال اليساري في تونس أن حجم المشاركة الهزيل جدًا ينزع كل شرعية عن مجمل منظومة الخامس والعشرين الانقلابية، وفق تعبيره.

"ناقوس إنذار"

لكن العزوف عن المشاركة في الاقتراع كان صادمًا بالنسبة لأنصار الرئيس، إذ وضعته المقاطعة أمام تحد صعب عن كيفية مواصلة مسار انفضّت الغالبية العظمى عنه، وتهاوت شعبية نهجه وسقطت سردية ما يصفه هو ذاته بالشرعية الشعبية.

وينظر مؤيدوه إلى ذلك على أنه ناقوس إنذار لمراجعة بعض السياسات، لا الذهاب إلى إسقاط المسار برمته.

ورأى فتحي حكيمي، العضو في الحراك المساند للرئيس، أن المناداة بإعادة خلط الأوراق من جديد أو استقالة الرئيس قيس سعيد يدخل البلاد في فوضى عارمة.

وبينما بدا أن صدى المقاطعة كان أقوى من دعوات الانتخاب، يقول مختصون في الشأن الانتخابي إن ذلك نتيجة طبيعية للانفراد بالحكم.

وأكد ناصر الهرابي، المدير التنفيذي لمرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات، أن 850 ألف مقترع لا يمكن اعتبار أنهم يعبرون فعليًا عن إرادة التونسيين، ومرد ذلك إلى مقاطعة الأحزاب السياسية لهذا المسار الأحادي النابع عن شخص رئيس الجمهورية.

"لم تكن مفاجئة"

يعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة تونس شكري خميرة، أن نتائج الانتخابات هي تقريبًا نهاية لتراكمات وسلسلة دخلت فيها البلاد منذ 25 يوليو 2021، وهي تمثل القوس الذي جاء داخل مرحلة الانتقال الديمقراطي كما تُسمى في العلوم السياسية.

ويقول في حديثه إلى "العربي" من تونس: إن هذه المرحلة هي بطبيعتها هشة وفيها نتوءات وعثرات وانتكاسات.

وفيما يلفت إلى أن نتيجة الانتخابات كانت مفاجئة بالنسبة للبعض، يقول إن "من يقدر المسار: كيف بدأ وكيف تطور منذ 25 يوليو، يفهم أنها لم تكن مفاجئة في الواقع بل كانت نتيجة طبيعية".

ويردف بأنه "في التجارب المقارنة سواء في أميركا اللاتينية أو غيرها، ثبت أن الانقلابات تنتهي في سنة أو سنتين أو ثلاثة على الأكثر مع نهاية العهدة، لا سيما إن كان الرئيس هو من قام بها".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية اعتبرت في بيان، أن الانتخابات البرلمانية في تونس تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد.

وأضاف البيان أن "الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى زيادة توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة"، مؤكدًا أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة في تونس.