"محاولات شراء أصوات".. جمعية رقابية: إقبال ضعيف على الانتخابات التونسية

كشفت شبكة حقوقية تونسية، اليوم السبت، عن تسجيل "إقبال ضعيف وتجاوزات" في الانتخابات التشريعية المبكرة، لاختيار أعضاء مجلس النواب.

وقال رئيس "شبكة مراقبون" المستقلة لرقابة الانتخابات سليم بوزيد، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس: "98% من مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها في الوقت المحدد، مع فتح 2% من المكاتب بتأخير أقل من ساعة".

وأشار إلى أن الشبكة "مثلها 1100 مراقب في 151 دائرة انتخابية بالبلاد، تم السماح لجميعهم بالقيام بدورهم".

وأفاد بوزيد، بأن "التجاوزات التي تم رصدها تتمثل في محاولات شراء أصوات بعدد من مكاتب الاقتراع خاصة بمحافظات الشمال الغربي والوسط الغربي".

وأوضح أن "20% من مكاتب الاقتراع يوجد فيها على الأقل ممثل واحد عن المترشحين، مع توافر المواد الانتخابية اللازمة لإجراء العملية الانتخابية".

منع الملاحظين

بدورها، قالت عُلا بن نجمة، رئيسة مرصد "شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية" (غير حكومي): إن "المرصد يمثله 1000 مراقب و48 منسقًا موزعين على مختلف الدوائر الانتخابية".

وتابعت: "الإقبال في الساعات الأولى كان ضعيفًا، وعملية الاقتراع انطلقت في ظروف سلسة وفتح مراكز ومكاتب الاقتراع إجمالًا في التوقيت القانوني غير أنه تم تسجيل تأخير في بعض مراكز الاقتراع على غرار مراكز بمحافظة نابل (شمال شرق)".

وزادت: "تم منع عدد من الملاحظين من الولوج لبعض مكاتب الاقتراع على غرار المكاتب في فريانة من محافظة القصرين (وسط غرب)، مع تسجيل عدم تهيئة مكاتب الاقتراع لولوج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من مركز اقتراع".

ولفتت أن "بعض أعضاء مكاتب الاقتراع لم يلتزموا الحياد وتأثيرهم على الناخبين كمركز اقتراع سوق السبت بمحافظة جندوبة (شمال غرب)".

خرق الصمت الانتخابي

واستطردت: "سُجّل أيضًا خرق للصمت الانتخابي في العديد من مراكز الاقتراع بمختلف الجهات على غرار محافظتي قفصة وقابس".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن 270 ألفًا و32 ناخبًا (نحو 3%) شاركوا في التصويت بعد ساعتين من انطلاقه (09:00 ت.غ).

وفي وقت سابق السبت، انطلقت الانتخابات التشريعية داخل تونس بعد إجرائها خارج البلاد الخميس، لاختيار 161 عضوًا بمجلس النواب، وسط مقاطعة قوى سياسية بارزة.

وكان مراسل "العربي" في تونس قد أشار، في تقرير سابق اليوم، إلى نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع الضئيلة جدًا والمحدودة بعد ساعتين على فتحها مقارنة بالاستحقاقات التي شهدتها تونس بعد الثورة.

ويضم البرلمان الجديد 161 نائبًا. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو/ تموز 2021 وحلّه لاحقًا، مبررًا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان الذي سيتم اعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار القادمين، سيكون مجرّدًا من السلطات استنادًا إلى الدستور الجديد الذي تم اقراره اثر استفتاء شعبي في يوليو الفائت وشارك فيه نحو 30% من الناخبين.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوافر شروط تُعد صعبة التحقيق.