تبعث أرقام التضخم في البلدان العربية على القلق، إذ يقود لهيب الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية وانخفاض المدخرات وتآكل الطبقة الوسطى.
فرغم التراجع الذي أبدته الأسعار العالمية خلال الأسابيع الماضية، تواصل الموجة التضخمية الضغط على أسعار المستهلكين في المنطقة العربية.
دول تأثرت بالموجة التضخمية
ولا تزال مصر متأثرة بشكل واسع من تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، التي رفعت أسعار الحبوب والوقود بشكل واسع بالتزامن مع تعثر سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وبينما تبدو من أكثر الدول العربية تأثرًا بالموجة التضخمية، فإن أسعار المستهلكين فيها ارتفعت بنسبة تزيد على 13% الشهر الماضي.
من ناحيته، حاول البنك المركزي التونسي تطويق غلاء الأسعار، غير أن التضخم قفز متخطيًا 8% خلال الشهر الماضي، مسجلًا أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.
وتتصدر المواد الغذائية مشهد التضخم في تونس بارتفاع بلغ 10%، تبعتها الملابس بـ 10% أيضًا.
بدورها، كشفت مندوبية التخطيط المغربية أن تقديراتها للتضخم في الربع الثاني من العام الحالي تبلغ 6.3%، حيث تضغط سلة وافرة من السلع والخدمات على الأسعار.
وتقدر المؤسسة المغربية حجم الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنحو 10%، وفي غيرها من المواد بـ 4%.
إلى ذلك، ظهر تسارع التضخم جليًا في الأردن حيث قفزت أسعار المستهلكين 4.4% في مايو/ أيار الماضي.
ويرجع هذا الارتفاع إلى القفزات التي حققتها أسعار الوقود والإنارة والمواد الغذائية بمختلف أصنافها، فضلًا عن المستلزمات المنزلية.
