الجمعة 22 نوفمبر / November 2024

بسبب التضخم.. "برنامج الأغذية" يخفض من جديد حصص الإعاشة في اليمن

بسبب التضخم.. "برنامج الأغذية" يخفض من جديد حصص الإعاشة في اليمن

شارك القصة

تقرير لـ "العربي" عن تفاقم الجوع في اليمن بما يهدد ملايين الأسر ويؤثر على صحة الأطفال وحياتهم (الصورة: غيتي)
أفاد برنامج الأغذية العالمي أن أنشطة التكيف وسبل العيش وبرامج الإطعام والتغذية المدرسية ستتوقف عن 4 ملايين شخص مما يجعل المساعدة متاحة لنحو 1.8 مليون شخص فقط.

بسبب فجوات حادة في التمويل والتضخم العالمي والتأثير غير المباشر للصراع في أوكرانيا، خفّض برنامج الأغذية العالمي من جديد حصص الإعاشة في اليمن حيث يواجه الملايين الجوع.

وتُطعم الأمم المتحدة 13 مليون شخص شهريًا في اليمن الذي انهار اقتصاده بفعل الحرب المستمرة منذ سبع سنوات. ويستورد اليمن، البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبًا، أغلب غذائه.

وفي تغريدة على تويتر، كتب برنامج الأغذية العالمي أمس الأحد: "نحن مضطرون الآن لتقليص الدعم المقدم لخمسة ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى أقل من 50% من المتطلبات اليومية، وللثمانية ملايين الآخرين إلى نحو 25% تقريبًا من المتطلبات اليومية".

وأضاف: "ستتوقف أنشطة التكيف وسبل العيش وبرامج الإطعام والتغذية المدرسية عن أربعة ملايين شخص مما يجعل المساعدة متاحة لنحو 1.8 مليون شخص فقط".

وكان برنامج الأغذية العالمي خفض منذ يناير/ كانون الثاني حصص الإعاشة لثمانية ملايين شخص، وحذر في مايو/ أيار من أنه ربما يخفض المزيد من الحصص إذ لم يجمع سوى ربع المبلغ الذي كان يحتاجه لليمن، ويبلغ مليوني دولار، من المانحيين الدوليين هذا العام.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تقترب من المجاعة في اليمن إلى سبعة ملايين شخص في النصف الثاني من 2022 من نحو خمسة ملايين.

أزمة الجوع في اليمن

وتزيد الاضطرابات في إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا وكذلك الحظر الذي فرضته الهند على صادراتها من القمح من خطر تعميق أزمة الجوع في اليمن، كما تدفع إلى زيادة أسعار الغذاء، التي تضاعفت بالفعل في عامين فقط ببعض مناطق البلاد.

من جهته، حذر وزير التخطيط في الحكومة المدعومة من السعودية يوم الجمعة من أن مخزون القمح في اليمن يمكن أن ينفد بحلول منتصف يوليو/ تموز، ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في تأمين أسواق جديدة لتوفير بديل عن القمح الأوكراني والروسي.

ويواجه اليمن نقصًا في الاحتياطي الأجنبي وتخفيضًا حادًا في قيمة العملة في بعض المناطق.

وقال أبو بكر باعبيد، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، لرويترز: إن التجار المحليون يجدون صعوبات أيضًا في استيراد الدقيق (الطحين) والأرز والسكر والمنتجات البترولية بسبب ارتفاع الأسعار.

ومنذ أكثر من 7 سنوات، يشهد اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص، وكبدت اقتصاد اليمن خسائر 126 مليار دولار، وفق الأمم المتحدة، بينما بات معظم سكان البلاد يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

تابع القراءة
المصادر:
وكالات
تغطية خاصة
Close