تأثيرات كارثية لأزمة الجفاف غير المسبوقة التي تعصف بتونس.. ما أبرزها؟

حذرت نقابة الفلاحين التونسيين، أمس الجمعة، من الآثار الوخيمة للجفاف، وتوقعت عجزًا زراعيًا بنسبة قد تتجاوز 78% بعد انحسار منسوب امتلاء السدود عند 28% فقط. 

وسجلت تونس، التي تعاني جفافًا شديدًا منذ أربع سنوات، انخفاضًا في الكميات المخزنة في سدودها إلى حوالي مليار متر مكعب فقط،‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬أي ما يعادل 30% من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار منذ سبتمبر/ أيلول 2022 إلى منتصف مارس/ آذار 2023، بحسب المسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب.

"إجراءات منقوصة"

ودفعت مؤشرات الفقر المائي السلطات التونسية إلى اعتماد سياسة تقسيط المياه، لفترات محدودة، كخطة لخفض الاستهلاك، فيما يسعى المسؤولون عن القطاع المائي، إلى تنظيم توزيع ساعات المياه خلال ساعات النهار، وقطعه في الفترة الليلية.

وقال علاء المرزوقي، منسق المرصد التونسي للمياه في حديث إلى "العربي"، إن كل تلك الخطوات كانت لازمة ومهمة، في ظل الوضع المائي الصعب الذي تمر به البلاد، لكنها تبقى منقوصة لعدم إتباعها بإجراءات حماية للفئات الهشة، والقطاعات الأكثر تضررًا في تلك الأزمة، كالمستشفيات وغيرها، إضافة إلى صغار الفلاحين. 

المزروعات والمواشي

وبحسب تقديرات نقابة الفلاحين، فإن محصول موسم الزراعات الكبرى لن يتجاوز 4 ملايين قنطار، في حين تقدر احتياجات تونس السنوية بـ32 مليون قنطار.

وطالبت النقابة السلطات القائمة على القطاع بإيجاد مصادر مياه بديلة، وإنقاذ الموسم الزراعي، مع وضع دراسات لمستقبل الزراعات التي تتأقلم مع موجة الجفاف. 

ودعت النقابة الفلاحين إلى التخلي عن الزراعات المروية في هذه الفترة، والاستفادة من تلك المياه وتوفيرها للاستهلاك البشري، فيما عبر مهنيو شعبة تربية المواشي والأبقار في البلاد، عن مخاوفهم من موجة شح المياه التي تتسبب في نقص كبير في المساحات المروية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على وفرة الأعلاف، وعدد رؤوس المواشي، ما يهدد إنتاج اللحوم وارتفاع أسعارها في الأسواق.

وأكد المرزوقي لـ"العربي" أن الارتفاع في أسعار المنتوجات الزراعية، مستمر منذ أشهر مع دخول موجة الجفاف البلاد قبل سنوات.

وشدد على المخاوف المتعلقة من كمية المياه المخزنة بسد سيدي سالم في شمال البلاد، وهو المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، والتي انخفضت إلى 16% فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.