قررت وزارة الفلاحة التونسية البدء على الفور في نظام الحصص للتزود بالمياه الصالحة للشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول بسبب موجة جفاف حادة تضرب البلاد.
وسجلت تونس، التي تعاني جفافًا شديدًا منذ أربع سنوات، انخفاضًا في الكميات المخزنة في سدودها إلى حوالي مليار متر مكعب فقط أي ما يعادل 30 بالمئة من الطاقة القصوى للتخزين بسبب ندرة الأمطار منذ سبتمبر 2022 إلى منتصف مارس/ آذار 2023، بحسب المسؤول بوزارة الفلاحة حمادي الحبيب.
كما أشارت وزارة الزراعة إلى أنها حظرت أيضًا استخدام المياه الصالحة للشرب لغسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مهددة بمعاقبة المخالفين.
محاولة خفض الاستهلاك
ويعاقب المخالفون، وفق قانون المياه، بغرامة مالية وبالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر. كما يمنح القانون الحق للسلطات تعليق الربط بالماء الصالح للشرب الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية.
ومنذ أسبوعين بدأت السلطات قطع مياه الشرب ليلًا في مناطق العاصمة ومدن أخرى، في محاولة لخفض الاستهلاك، في خطوة أثارت غضبًا واحتجاجًا بإحدى المناطق في صفاقس جنوب البلاد.
"موسم حبوب كارثي" في #تونس.. إليكم التفاصيل 👇 pic.twitter.com/OV7WAxfpv5
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 31, 2023
ويرى البعض أن السلطات تخاطر عبر قرار قطع المياه بتأجيج التوتر الاجتماعي في بلد يعاني شعبه من خدمات عامة سيئة للغاية وارتفاع معدلات التضخم واقتصاد عليل.
وكشفت أرقام رسمية أن المياه المخزنة بسد سيدي سالم في شمال البلاد، المزود الرئيسي لمياه الشرب لعدة مناطق، انخفضت إلى 16 بالمئة فقط من طاقته القصوى البالغة 580 مليون متر مكعب.
وأمس الخميس قال محمد رجيبية المسؤول باتحاد الفلاحة إن موسم حصاد الحبوب في تونس سيكون "كارثيًا"، متوقعًا انخفاض المحصول المتضرر من الجفاف إلى ما بين 200 ألف و250 ألف طن هذا الموسم مقابل 750 ألف طن العام الماضي.
