ابتداءً من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ستقفز أسعار الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 80% وفق توقعات، ممّا سيؤدي إلى زيادة التضخم وسط أزمة الغلاء، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك.
وحذر "مكتب أسواق الغاز والكهرباء" (أوفغيم)، الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة اليوم الجمعة، من أن "الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال 2023"، داعيًا الحكومة إلى تقديم مساعدات "عاجلة" في أوج أزمة غلاء معيشة.
وتم رفع سقف الأسعار من 1971 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا لكلّ أسرة متوسّطة، إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغاز خصوصًا منذ الحرب في أوكرانيا.
وقال المصدر نفسه: "الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا".
وبما أن هذه العتبة حُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من أربعة آلاف جنيه إسترليني في يناير/ كانون الثاني وحتى ستة آلاف جنيه في الربيع، حسب التقديرات الأكثر تشاؤمًا، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز 10% على أساس سنوي في بريطانيا.
"تأثير هائل"
وقال جوناثان برييرلي، الرئيس التنفيذي لـ "أوفغيم": إن الهيئة "تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسَر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها".
وأوضحت الهيئة أن هذا الحد الأقصى يؤمن ربحًا "متواضعًا" لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للأسر، لكن "خلافًا لمنتجي الطاقة لا يحقق معظم الموزعين ربحًا في الوقت الحالي".
وسجّلت نسبة التضخم في لندن 10,1% بحسب البيانات الرسمية لمركز الإحصاءات، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ 40 عامًا.
وتآكلت الأجور في بريطانيا بفعل التضخم، إذ قالت بيانات مركز الإحصاء الحكومي إن القيمة الشرائية للرواتب تقلّصت بنسبة 4%، فيما ستضطر العديد من الأسر إلى الاستدانة.
