أفاد المحامي الحقوقي خالد المصري بأنّ أعداد المعتقلين المعلنة أسماؤهم في آخر قائمة إخلاء سبيل في مصر لم يفرج عنهم، رغم صدور قائمة عفو رئاسي، والتي أفرج بموجبها عن الناشط السياسي أحمد دومة.
وأكد المصري عبر حسابه في فيسبوك، أن إدارة السجن خاصة سجن العاشر، وبعض أقسام الشرطة تخبرهم بأنه لا توجد قرارات بإخلاء السبيل على الرغم من نشر القائمة في وسائل الإعلام.
من جهة ثانية، فجر الناشط السياسي المصري ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قسام خلافات بين القوى المدنية التي تجمع أحزابًا وتكتلات سياسية عقب بلاغ جديد اتهمه بالتعدي على موظف عام.
ملف الإفراج عن معتقل الرأي
وفي هذا الإطار، يوضح الباحث في الملف المصري في منظمات الديمقراطية الآن للعالم العربي محمد كمال أن الإفراج عن معتقل الرأي في مصر هو مرتبط بإرادة ونية النظام المصري.
وبشأن القائمة التي أعلن عنها الحقوق خالد المصري، يشير كمال إلى أن الأهالي ذهبوا إلى السجون وإلى أقسام الشرطة وكان الرد الذي يأتيهم بأنه لا يوجد إخلاءات سبيل، مضيفًا: "ربما يكون هناك خطأ ما، ولكن ما ذنب المعتقل؟.
وفي حديث لـ"العربي" من القاهرة، يؤكد أن هناك عدم رغبة في التنفيذ، مشددًا على أن الإفراج عن معتقل الرأي في مصر يرتبط بالإرادة السياسية.
