أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الأربعاء، رفضها لتقرير أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" يتّهم فصائل فلسطينية مسلّحة في قطاع غزة بارتكاب "جرائم حرب" خلال عملية "طوفان الأقصى" على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
من جهته، أشار القيادي في "حماس" باسم نعيم في حديث إلى "التلفزيون العربي"، إلى أنّ الفلسطينيين كانوا يتوقّعون من "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا أكثر نزاهة وموضوعية.
ورجّح أن يكون التقرير قد صدر "تحت ضغوط أميركية إسرائيلية"، مؤكدًا أنّه لم يتطرق لمعاناة الفلسطينيين وحصارهم وقمعهم.
وأكد نعيم جاهزية الحركة للتواصل مع مؤسسات دولية محايدة لإجراء تحقيق موضوعي.
تجاهل لمأساة الفلسطينيين
وفنّدت "حماس" في بيان، ما تضمّنه التقرير من ادعاءات، ودعت المنظمة إلى سحبه والاعتذار عنه.
وقالت الحركة: إنّ تقرير المنظمة الحقوفية الدولية "تبنّى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".
وحمَّلت الحركة المنظمة "كامل المسؤولية عن هذا التقرير الذي يُبرّر جرائم الاحتلال، ويسوّغ استمرارها، ويُسيء إلى سمعتها، وإلى الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة"، ودعتها إلى "سحب تقريرها والاعتذار عنه".
واعتبرت أنّ التقرير "لم يتطرّق لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر".
وقالت: "فاق عدد الشهداء والجرحى مئة وعشرين ألفًا حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أميركي وغربي كامل، ولم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر".
جرائم الاحتلال
واستهجنت الحركة "وقوع هيومن رايتس ووتش في خطأ اعتبار السابع من أكتوبر بداية القصة، وإهمال ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار".
وأكدت أنّ "للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال الذي هو أصل كل الشرور، الحق في المقاومة بكل الوسائل، وليس من حق المعتدي المحتلّ حقّ الدفاع عن النفس".
واعتبرت الحركة أنّه بينما زعم التقرير حدوث ما وصفها بـ"الجرائم" التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر، "تجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في اليوم نفسه ضد أهلنا في غزة".
وشدّدت على أنّ جيش الاحتلال "ارتكب أيضًا جرائم ضد المدنيين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها، وبوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية".
مصير الأسرى
ورأت "حماس" أنّ معدّي التقرير أظهروا "انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وفي أكثر من موضع من خلال التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عنهم، ودعوة الدول التي لها علاقة بحماس والفصائل الفلسطينية إلى ممارسة الضغوط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عنهم؛ من دون طلب الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرّضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال".
وأشارت إلى أنّ التقرير يقدّم تبريرًا للاحتلال بتسميتهم "الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقتهم بهجمات 7 أكتوبر".
وأوضحت "حماس" أنّ التقرير يزعم أنّ "المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، ومنهم أولئك الذين أخذوا رهائن، لكنّ أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام، يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير".
أكاذيب الاغتصاب
كما استنكرت الحركة "احتواء التقرير على أكبر الأكاذيب المتعلّقة بما سمّاه الاغتصاب والعنف الجنسي، دون أن يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة، بل واعترف التقرير في الفقرة نفسها أنّ المنظمة لم تتمكّن من جمع معلومات يُمكن التحقّق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم 7 أكتوبر، كما طلبت هيومن رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب".
وأكدت "حماس" التزامها "بمنظومة قيم ومبادئ نابعة من الدين الإسلامي، واحترامها القانون الدولي الإنساني، لأنّ شعبنا دفع وما زال يدفع ثمنًا باهظًا جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها".
وإذ أوضحت أنّها "مستعدة لمراجعة أي سلوك خاطئ إن وُجد، ومحاسبة من يخرج عن قيمنا عند انتهاء المعركة"، شدّدت على أنّها "لن تقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا ومقاومته، الذين يصرّون على حقهم في المقاومة لتحرير أرضنا الفلسطينية، وليعيش شعبنا حرًا كريمًا في أرضه".
