تجهز الحكومة المصرية على مشارف العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء شرقي القاهرة، منازل جديدة لألوف من الموظفين من متوسطي الدخل الذين من المتوقع أن ينتقلوا إلى المدينة الجديدة.
واتجهت مصر لمطورين عقاريين من القطاع الخاص لبناء أحياء سكنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة والتي صممت لتستوعب أكثر من ستة ملايين نسمة على مساحة تزيد على 168 كيلومترًا مربعًا خارج تخوم القاهرة.
وتعد العاصمة الإدارية الجديدة الأبرز ضمن سلسلة من مشروعات البنية التحتية التي يقيمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قال: "إن افتتاحها المقرر في وقت لاحق من العام الجاري سيؤذن بميلاد جمهورية جديدة".
خطوط المواصلات قيد الإنشاء
وعلى الرغم من اكتمال مقار وزارات الحكومة إلى حد كبير في العاصمة الإدارية الجديدة فإن القطاعات الأخرى بالمدينة الجديدة وخطوط المواصلات بها ما زالت قيد الإنشاء. ويخشى بعض المصريين من أنه لن يتسنى لهم الوصول إليها كما لا يمكنهم تحمل تكاليفها.
وقال مسؤولون للصحافيين خلال جولة في الموقع الإثنين: "إن الحكومة شرعت في بناء مساكن عامة في مدينة بدر، القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، قبل وصول الدفعة الأولى من موظفي المدينة الجديدة إليها".
وافتتح السيسي يوم السبت 9024 وحدة سكنية في المرحلة الأولى التي اكتملت بمدينة بدر. ويجري حاليًا إنشاء 4704 وحدات أخرى تمثل المرحلة الثانية.
وقال عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: "إن المساكن جاهزة ليس فقط في صورة بناء وإنما سكن بمرافق، كهرباء، ومياه، وغاز وهواتف وإنترنت".
"حدائق العاصمة"
ويتكون مجمع الإسكان العام المترامي الأطراف في مدينة بدر والمسمى "حدائق العاصمة" من عمارات سكنية موحدة تتألف من ستة طوابق، مع أربع وحدات في كل طابق.
وقال مندور: "إن قرار البدء في نقل الموظفين قرار سيادي وسياسي، وإن المساكن ستكون جاهزة في اللحظة التي ينتقل فيها الموظفون للعمل في العاصمة الإدارية الجيدة".
من جهته، أشار عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن الحكومة بدأت أواخر العام الماضي في بناء مساكن عامة داخل العاصمة الإدارية نفسها.
وأكّد أن أعمال البناء بدأت في البداية بمئة ألف وحدة، وقال: "إنه مع افتراض أن كل أسرة تضم أربعة أشخاص فإن هذا يعني أن هناك الآن مساكن متاحة لعدد يبلغ 400 ألف نسمة"، مشيرًا إلى أن تسليم الوحدات الأولى سيبدأ في ديسمبر/ كانون الأول.
