يعود الجدل إلى مصر من جديد، بشأن اعتماد المستشفيات مبادرة لتنظيم النسل في البلاد وتحديدًا من خلال تركيب اللولب النحاسي للنساء بعد الولادة القيصرية الاختبارية.
فقد تبنت الإدارة الصحية في محافظة البحيرة مبادرة اختيارية، لتركيب وسيلة منع حمل للسيدات خلال إجراء عمليات الولادة القيصرية بمستشفيات المحافظة.
كما دعت رئيسة قسم النساء والتوليد بمستشفى أبو حمص بثينة الجنيدي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتبني المبادرة وتعميمها على مستوى البلاد، وذلك للمساعدة في تنظيم النسل والحد من الزيادة السكانية.
يذكر أنّ هذه المبادرة لتحديد النسل، أعلن عنها للمرة الأولى منذ سنة في البحيرة، وتلقى اليوم قبولًا من نحو 89% من النساء.
"وسيلة قانونية لتنظيم النسل"
متابعةً لهذا الملف، ترى استشارية الصحة العامة أميرة هريدي أن "أية وسيلة قانونية وفعالة لتنظيم النسل هي محمودة، طالما تتوافر فيها الشروط الأخلاقية والطبية، ولا تضر بمصلحة الأم".
وتشرح في حديث إلى "العربي" أن هذه الوسيلة المستخدمة في البحيرة هي "من الوسائل المعترف بها، ويؤكد الأطباء أنها فعالة جدًا أثناء الولادات القيصرية الاختيارية، حيث تكون الأم قد اتخذت قرارها مسبقًا بوضع مولودها بواسطة العملية القيصرية.. وذلك لأن أي محاولات سابقة للولادة الطبيعية وفتح الرحم يقلل معدلات نجاح هذه الوسيلة".
وعن احتمال تعميم هذه المبادرة على باقي المحافظات، تعتقد هريدي أنها قد تشهد قبولًا بشكل عام، إنما يجب أن تترافق مع مبادرات توعية أكبر حول أهمية تنظيم الأسرة.
جدل حقوقي
يأتي ذلك، بينما يتصاعد الجدل الطبي بين الخبراء حول هذه الوسيلة، إلى جانب جدل حقوقي وقانوني بشأنها، في حين يؤكد وكيل وزارة الصحة في البحيرة أن تركيب اللولب النحاسي للنساء بعد الولادة القيصرية لا يتم إلا بعد موافقتهنّ.
في هذا الصدد، توضح هريدي من فلوريدا أن أي إجراء أو تدخل طبي يتخّذ في أي عملية وليس فقط الولادة القيصرية، يكون مبنيًا على إقرار موقّع من قبل صاحب العلاقة أو الأهل.
وتلفت هريدي إلى أن موافقة الأم على تركيب وسيلة منع الحمل يجب ألا تتم في يوم الولادة، بل يجب أن يكون هناك اتفاق مسبق قبل الولادة بفترة كافية "وأن يكون الأب والعائلة على دراية بها ومن دون أي ضغوطات".
