طوى القضاء المصري، يوم أمس الأحد، فصول قضية مقتل رجل على يد شقيقين من أقربائه بحكمه عليهما بالإعدام شنقًا والسجن المؤبد.
فقد أشارت صحيفة الأهرام، إلى أن الجريمة التي تعود لمنتصف العام الجاري، تكشفت بعد العثور على جسد دون رأس. وبعد مطابقة بصماته العشرية، وتحليل حمضه النووي، ومضاهاته مع بلاغات التغيب، توصل فريق التحقيق إلى معرفة هوية الضحية والمتهمين الرئيسيين في الحادثة.
وبعد مواجهتهما بالأدلة، أقر الشقيقان بذنبهما، وأرشدا السلطات الأمنية عن المكان المخبأ به الرأس، وتبين أنهما استدرجا الضحية، وهو ابن عم والدهما بنية قتله، لقيامه بالتعدي بالضرب على والدهما وإهانته على مرأى ومسمع من أهل المنطقة التي يسكنون بها، بسبب خلاف مالي على ميراث قديم بينهما.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استدرجا الضحية لأحد المخازن بزعم إصلاح الخلاف بينهم، عن طريق جلسة عرفية، لكن عند وصوله انقضا عليه فأنهيا حياته خنقًا ثم فصلا رأسه عن جسده، وألقوه في ترعة الرياح الساحلي في مدينة المنصورة.
وصدر حكم من محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا لأحد المتهمين بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية، والمؤبد للآخر، لكنهما طعنا به. وبمحاكمتهما أمام الجنايات الاستئنافية قضت المحكمة في حقهما بحكمها المتقدم، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في إعدام المتهم للمرة الثانية يوم أمس.
"طبيب التجمع"
ومن المنتظر أن يبت القضاء المصري اليوم، في جريمة أخرى، أدت لمقتل طبيب في منطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث يمثل أربعة متهمين بينهم سيدتان أمام المحكمة بتهمة قتل الطبيب.
وستبت محكة جنايات القاهرة، في القضية بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة بأنه وفي أبريل/ نيسان من هذا العام، قامت سيدتان بالتخطيط مع متهمين آخرين لعملية سرقة أموال طبيب في التجمع الخامس.
وبعد أن اختلت واحدة من المتهمتين بالطبيب في عيادته، وانتظرت الثانية خارجها، قامت بتثبيت الطبيب، قبل أن تتدخل شريكتها، فوثقتا يديه وقدميه، وكممتا فمه بأدوات أعدتاها سلفًا وهي قفازان ولاصق طبي وسلك كهربائي التقطتاه من مسرح الواقعة، لشل مقاومته والحؤول دون استغاثته.
وبعدها قامت المتهمتان بخنقه مُستخدمتين في ذلك أدوات وأوشحة قاصدتين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثتا به إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفق ما ذكرت صحيفة "صدى البلد".
يذكر أنه ووفق مؤشر قياس الجريمة في قاعدة البيانات (نامبيو) خلال عام 2024، فإن مصر احتلت المركز الـ 18 على مستوى الدول الإفريقية في معدلات الجريمة بمعدل 47.3 على مؤشر الجريمة، والمرتبة الـ 65 عالميًا، والثالثة عربيًا، بسبب تفشي ارتكاب الجرائم المختلفة.
