أعلن وزير العدل المصري عمر مروان تعميم تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد في غياب المتهمين في جميع المحاكم من خلال الدوائر التلفزيونية المغلقة، بمناسبة مرور عامين على بدء خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية.
ووفقًا للوزير، فإن عملية تحويل الحديث المنطوق خلال جلسات المحاكم إلى نص مكتوب إلكترونيًا بدأت بالفعل، ومعمول بها داخل العديد من المحاكم في مصر.
وأكد مروان أن مشروع تحقيق العدالة الناجزة يقضي بتحرير المحضر داخل قسم الشرطة، وإرساله إلكترونيًا إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق، واستيفاء إجراءاتها القانونية، ثم إرسال القضية فور الانتهاء من التحقيقات إلى المحكمة بصورة إلكترونية.
"غياب ضمانات لعدالة المراجعة القضائية"
وفي هذا الإطار أوضحت المحامية ياسمين عمر، أن منطقة الشرق الأوسط تتجه لاستخدام التكنولوجيا في العملية القضائية، ما يسهل اللجوء إلى القضاء والعدالة بشكل عام، لافتة إلى أن الأمر يختلف في مصر بسبب اتساع دائرة الحبس الاحتياطي، وعدم وجود مدة زمنية محددة له، واستخدام بعض الأساليب الأخرى مثل تدوير القضايا، وعدم اقتطاع مدد الحبس الاحتياطي من مدد الأحكام.
ولفتت في حديث إلى "العربي" من نيفادا في الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن القرار صدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بهدف تخطي عقبة نقل المهتمين في حال عدم وجود ترحيلات كافية، وبسبب فيروس كورونا.
وأكدت عمر أن وجود المتهم في مراكز احتجازه أثناء مراجعة أوضاع حبسه قد يضعه تحت الإكراه المعنوي، ولا يمكنه بالإدلاء بكل ما يعانيه داخل مقر الاحتجاز حتى للمحامي الخاص به.
وأضافت أن القرار المصري أغفل وجود ضمانات لعدالة المراجعة القضائية، لافتة إلى عدم وجود أحد في مقر الاحتجاز يضمن الظروف السليمة للمتهم وعدم تعرضه للتهديد.
وبينت أن القرار جاء بهدف إبقاء المتهمين في السجون وإعفاء الشرطة ومصلحة السجون من عبء الترحيلات والالتزام بها أمام القضاة.
وشددت عمر على أن من أهم العناصر الذي يجب أن يتضمنها القرار هو أن يكون المتهم حر الإرادة وغير مقيد أثناء مراجعته قضائيًا.
ورأت أن الحديث عن صحة المحتجزين والحفاظ عليها هو كلام منقوص، بسبب عدم توفير التطعيمات اللازمة لكل من هم مقيدي الحرية في السجون المصرية، مشيرة إلى تقارير تتحدث عن انتشار كورونا بين المساجين بدون علاج.
