أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الجمعة، أنّ التحالف بدأ بنشر عناصر من قوة الرد التابعة له بهدف تعزيز قدراته الدفاعية والاستعداد للردّ سريعًا على أيّ تطوّر بعد الهجوم الروسي الذي بدأته ضد جارتها أوكرانيا فجر أمس الخميس وتمكنت من تحقيق تقدم ميداني.
وأكد ستولتنبرغ أن القوات الاوكرانية "تقاتل ببسالة وهي قادرة على تكبيد القوات الروسية الغازية خسائر".
وأوضح للصحافيين عقب قمة افتراضية عقدها الحلف: "نحن ننشر للمرة الأولى قوة الرد الدفاعي الجماعي لتجنّب أيّ توسّع (للنزاع) إلى أراضي الحلف".
ومضى ستولتنبرغ يقول: "شنت روسيا غزوًا شاملًا لأوكرانيا بهدف معلن هو الإطاحة بالحكومة من خلال الدخول إلى كييف". وحذر من أن "أهداف الكرملين لا تقتصر على أوكرانيا".
قوة الرد
ولفت إلى أن "بوتين طالب بانسحاب قوات الحلف من أراضي جميع الدول التي انضمت إليه منذ عام 1997".
وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن الرد هو تعزيز قدرات الحلفاء على الردع والدفاع، مبينًا أن "الحلف قام بتفعيل خططه الدفاعية الخميس ونشر عناصر من قوة الرد التابعة له".
وتضم القوة 40 ألف جندي ومحورها قوة العمليات المشتركة (VJTF) المكونة من 8000 مقاتل بقيادة فرنسا حاليًا. وتضم لواء متعدد الجنسيات وكتائب مدعومة بوحدات جوية وبحرية وقوات خاصة.
ويقول الأطلسي إن بعض الوحدات قد تكون جاهزة للتحرك في غضون يومين أو ثلاثة أيام.
بريطانيا: فرض عقوبات "وشيكة" على بوتين
وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حلفاءه في حلف شمال الأطلسي الجمعة، أنه يعتزم فرض عقوبات "وشيكة" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف بعد غزو أوكرانيا، وفق ما أعلنت رئاسة الوزراء.
وقالت متحدثة باسم داونينغ ستريت، إنه بعد سلسلة أولى من العقوبات التي تقررت هذا الأسبوع واستهدفت خصوصًا أثرياء ومصارف روسية، ستفرض بريطانيا "عقوبات على الرئيس بوتين ووزير الخارجية لافروف في شكل وشيك".
ونقلت المتحدثة عن جونسون وصفه الهجوم الروسي بأنه "كارثة" واعتباره أن بوتين يسعى إلى "الإطاحة بنظام ما بعد الحرب الباردة"، مطالبًا قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الاطلسي بـ"التحرك فورًا" لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للتعاملات المصرفية "بهدف إلحاق أكبر ضرر ممكن" بالكرملين.
وأضاف جونسون بحسب المصدر نفسه: "على العالم أن يتحرك لإفشال العمل العدواني للرئيس بوتين".
وإذ أكد استعداد لندن لتعزيز دعمها العسكري في إطار الأطلسي، حذر جونسون من أن "طموحات الرئيس الروسي يمكن ألا تتوقف هنا، وأن ما يحصل هو أزمة أوروبية أطلسية مع تداعيات عالمية".
عقوبات أوروبية على بوتين ولافروف
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة أنّ الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف، أدرجا ضمن قائمة الأشخاص الذين فرض عليهم الاتّحاد الأوروبي عقوبات ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا.
ونوه بوريل إلى أن "هذه خطوة مهمة. القادة الوحيدون في العالم الذين فرض عليهم الاتّحاد الأوروبي عقوبات هم الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، والآن بوتين".
وأدلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي بتصريحه هذا في ختام اجتماع وافق خلاله رسميًا وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل على حزمة غير مسبوقة من العقوبات ضدّ روسيا كان رؤساء الدول والحكومات الأوروبية قد أعلنوها مساء الخميس.
وأوضح بوريل أنّ العقوبات التي فرضها الاتحاد على بوتين ولافروف "هي نفسها" التي فرضها على باقي الشخصيات المدرجة في القائمة الأوروبية السوداء، بما في ذلك "تجميد الأصول".
بدورها أعلنت بريطانيا عقوبات "وشيكة" ستفرضها على بوتين ولافروف.
وباتت القائمة الأوروبية السوداء تضمّ أسماء جميع أعضاء مجلس النواب الروسي (الدوما)، بالإضافة إلى 26 شخصية من قطاع التجارة الروسي.
ويُحظر أيضًا على الأفراد الخاضعين للعقوبات دخول الأراضي الأوروبية.
وشدّد بوريل على "مدى خطورة الوضع"، واصفًا حزمة العقوبات هذه بأنّها "الأشدّ صرامة على الإطلاق".
وحذّر وزير الخارجية من أنّ الاتّحاد الأوروبي يمكن أن يفرض على روسيا مزيدًا من الإجراءات الانتقامية إذا لزم الأمر، ولكن "في الوقت الحالي يجب أن نركّز جهودنا على تنفيذ" الإجراءات التي تقررت.
زيادة كلفة تمويل ديون موسكو
وحدّت العقوبات الأوروبية بشكل كبير من قدرة روسيا على الوصول إلى أسواق رأس المال الأوروبية، ممّا أدّى إلى زيادة كلفة تمويل ديونها السيادية.
كما ستحدّ العقوبات الأوروبية من قدرة روسيا على حيازة تقنيات أساسية، من خلال حرمانها مكوّنات وبرامج إلكترونية، الأمر الذي سيلحق ضررًا بالغًا باقتصادها.
وبموجب العقوبات يحظر تصدير الطائرات وقطع الغيار والمعدات الخاصة بصناعة الطيران والفضاء إلى روسيا، وكذلك تقنيات التكرير المتّصلة بصناعة النفط.
وستؤثر هذه القيود أيضًا على السلع ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري). وتحظر العقوبات على بنوك الاتحاد الأوروبي قبول ودائع من المواطنين الروس تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو، كما تحظر حصول العديد من الشركات الحكومية الروسية على تمويلات أوروبية.
