قدمت مصر ملفًا للأمم المتحدة بشأن أزمة "سد النهضة" الإثيوبي، وفق ما أعلن وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، اليوم الثلاثاء.
وذكر عبد العاطي، في تصريحات لإذاعة محلية نشرتها الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن "الملف المتعلق بسد النهضة تم إرساله للأمم المتحدة".
وأوضح أن وزارة الخارجية تتولى عرض هذا الملف على الأمم المتحدة، دون أن يقدم أي تفاصيل حول مضمونه.
وقال عبد العاطي: "من المنتظر عقد جلسة وننتظر قراراتها"، دون أن يحدد ما إذا كانت الجلسة لمجلس الأمن أم للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي السياق ذاته، كشف عبد العاطي، خلال حديثه للإذاعة المصرية، اليوم، عن جولة سيجريها خلال الفترة المقبلة، إلى دول إفريقية لافتتاح مشاريع تنموية نفذتها بلاده سابقًا، دون تفاصيل عن موعدها أو الدول التي تستهدفها الزيارة.
وأكد أن بلاده "مبدؤها ثابت من خلال التعاون والتكامل والسلام" مع دول حوض النيل، والدول الإفريقية كافة.
وكان وزير خارجية مصر، سامح شكري أعلن، السبت الماضي، أن بلاده تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الأمن عن سد النهضة الإثيوبي.
وأوضح شكري في مداخلة هاتفية بأحد التلفزيونات المحلية، أن "السودان بعث بخطاب مماثل إلى مجلس الأمن لعرض تطورات القضية وطلب عقد جلسة.
وأشار إلى أن "مصر تجري اتصالات على مستوى الأعضاء من أجل قبول المجلس لانعقاد الجلسة، والتشاور حول المخرج الذي ستنتهي إليه الجلسة".
السودان يرفض خطة إثيوبيا بشأن الملء الثاني
وتُصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول: إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
في المقابل، تتمسك القاهرة بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء السد وتشغيله لضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل. فيما أبدت الخرطوم قبل أيام استعدادًا مشروطا لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
وأكد مسؤول كبير يوم الأحد أنّ السودان رفض مقترحًا إثيوبيًا بشأن الملء الثاني لسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، مما يعمق الخلاف الإقليمي بشأن المشروع.
وقال المسؤول السوداني البارز أمس الأحد لوكالة رويترز إن "الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني ليس حقيقيًا"، ووصفه بأنه "وسيلة لكسب الوقت".
وأضاف أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يكون تحت رعاية وسطاء الاتحاد الإفريقي وأن يشمل جميع الأطراف.
وأوضح المسؤول أن إثيوبيا طرحت شروطًا مستحيلة تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات.
