خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ضربة جوية نفذها الجيش الفرنسي في مالي في يناير/كانون الثاني قتلت 19 مدنياً تجمعوا لحضور حفل زفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من الجهاديين مثلما أكدت باريس سابقاً، بحسب تقرير اطلعت عليه "فرانس برس."
وفي الثالث من يناير/كانون الثاني نفذت الطائرات الفرنسية غارة قرب قرية بونتي النائية، في ظروف أثارت الجدل في هذه الدولة الإفريقية، في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات دامية.
ووفق سكان القرية، فقد أصابت الغارة حفل زفاف ما أدى إلى مقتل مدنيين. لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وأكد أنه قتل جهاديين. كذلك نفى أن يكون هناك حفل زفاف قد أقيم في بونتي ذلك اليوم.
وفي وقت لاحق، أجرت بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" تحقيقاً في الحادث. وأصدرت بنتيجته تقريراً تضمّن تأكيداً على إقامة حفل زفاف في القرية "جمع نحو 100 مدني في موقع الضربة".
لكن التقرير أضاف أن خمسة مسلحين يعتقد أنهم من كتيبة سيرما الجهادية حضروا الزفاف.
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصاً في الضربة الجوية بينهم 19 مدنياً، وفق التقرير. وأضاف التقرير أن المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية "تتكون في غالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي".
وعبّر التقرير عن "مخاوف جدية" تثيرها هذه الغارة حول احترام مبادئ السلوك خلال القتال.
نفي فرنسي
ونفت وزارة الدفاع الفرنسية الثلاثاء في بيان نتائج التحقيق. وأكدت أن قواتها "استهدفت جماعة إرهابية مسلحة مصنفة كذلك" قرب قرية بونتي.
وقالت الوزارة إن لديها "تحفظات كثيرة حول المنهجية المتبعة" للأمم المتحدة في إجرائها التحقيق.
ويستند تقرير الأمم المتحدة إلى 115 مقابلة مع أشخاص و100 مقابلة عبر الهاتف، ويتضمن انتقاداً نادر الحدوث لعمل القوات الفرنسية في مالي.
وتكافح مالي لاحتواء التمرد الجهادي الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسطها وأيضاً إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، عام 2013 لدحر الجهاديين، وهي تنشر الآن نحو 5,100 جندي في منطقة الساحل.
وتعد منطقة وسط مالي حيث وقعت الضربة الجوية في بونتي مركز النزاع الدامي.
