فتح الادعاء العام اللبناني تحقيقًا في حق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد طلب قانوني سويسري تحدّث عن اختلاس أكثر من 300 مليون دولار من البنك، عبر شركة مملوكة لشقيق سلامة، بحسب ما قال مصدر قضائي كبير اليوم الجمعة.
وكشف المصدر لوكالة "رويترز" أن مكاتب رجا سلامة الأخ الأصغر لرياض سلامة، أُغلقت بالشمع الأحمر كما تمّت مصادرة ما فيها من أجهزة كمبيوتر وملفات في إطار التحقيق.
وأحجم مصرف لبنان المركزي عن التعليق أو عن تقديم معلومات للاتصال برجا سلامة.
وكان مكتب المدعي العام السويسري أشار في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في ما يتعلق بتحقيق في "غسيل أموال خطير واختلاس محتمل مرتبط بمصرف لبنان".
وجاء في طلب المساعدة القضائية السويسري، أن شركة "فوري أسوسيتس" التي يمتلكها رجا سلامة تمتلك حسابًا بنكيًا في سويسرا، وكان يتلقى عمولات عن بيع سندات مقومة باليورو وسندات خزانة لبنانية.
وتلقى هذا الحساب من مصرف لبنان المركزي تحويلات مالية، بقيمة 326 مليون دولار بين عامي 2002 و2014 قيل إنها "رسوم وعمولات"، فيما جرى تحويل أغلب المدفوعات التي تمت لشركة "فوري" بعد ذلك، لحساب باسم رجا سلامة.
وذكرت الوثيقة كذلك أن أكثر من 7 ملايين دولار تمّ تحويلها أيضًا من حساب "فوري أسوسيتس" إلى حساب باسم رياض سلامة، بين عامي 2008 و2012، فيما لم يكشف الطلب إذا ما كان رياض سلامة مشتبهًا.
وكان حاكم مصرف لبنان وصف سابقًا أي مزاعم عن مثل تلك التحويلات بأنها "ملفقة".
وفي يناير/ كانون الثاني، أكّد سلامة في بيان أنّه أجاب على الأسئلة المرسلة نيابة عن السلطات السويسرية، جازمًا لهم بأن "أي تحويلات لم تحصل من حسابات لمصرف لبنان أو من موازناته".
من جهته، أحال القاضي غسان عويدات المدعي العام التميزي؛ النتائج الأولية للسلطات السويسرية في فبراير/ شباط، بحسب ما ذكرت بعض الوسائل الإعلام اللبنانية.
ومنذ ذلك الوقت، لم تعلن السلطات السويسرية عن أي تفاصيل عن القضية بشكل رسمي.
ويُعتبر القطاع المصرفي في قلب أزمة لبنان الاقتصادية التي بدأت أواخر 2019، حيث فرضت البنوك سياسات جديدة، منعت من خلالها العملاء من سحب ودائعهم بالدولار، لا سيما بعد انهيار قيمة العملة اللبنانية.
