تواصل الجزائر تنفيذ مراحل خطة لنشر محطات لشحن السيارات الكهربائية في 4 ولايات، على أن تبدأ الخدمة الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري، حسبما أكد متحدث باسم شركة الكهرباء والغاز الحكومية.
وتخطط الشركة لنشر ما بين 200 إلى 300 نقطة لشحن السيارات الكهربائية توزع على الطرق الكبرى في الجزائر العاصمة وولايات سطيف والبليدة ومعسكر.
كما تعتزم مواصلة تنفيذ عمليات تركيب محطات الشحن تباعًا على المستوى الوطني.
توجه الجزائر نحو السيارات الكهربائية
وفي هذا الإطار، يوضح الأمين العام للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار عبد القادر السليماني، أن خطة نشر محطات لشحن السيارات الكهربائية في الجزائر تأتي في إطار إستراتيجية الحكومة إلى الانتقال الطاقوي، أو إلى ما يسمى بالحياد الكربوني، لأن الجزائر قد وقعت على العديد من البروتوكولات التي تؤدي إلى خفض الانبعاثات، على اعتبار أن البلاد لديها عدد كبير من السيارات تصل إلى 7 ملايين مركبة تسير بالبنزين والديزل، وبدرجة أقل بالغاز المميع الأقل ضررًا على البيئة.
وفي حديث لـ"العربي" من الجزائر، يذكر السليماني أن البلاد كانت تستورد ما قيمته 2 مليار دولار من البنزين والديزل في السنوات الماضية، لكنها ابتداء من عام 2020 وبوصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى سدة الحكم بدأت سياسة وإستراتيجية جديدة، هي الاعتماد أكثر على الانتقال الطاقوي والذهاب إلى إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات الشمسية والمتجددة.
وبناء على هذه المعطيات، يشير السليماني إلى أن الجزائر قررت نشر محطات لشحن السيارات الكهربائية في الولايات الأربع، لأنها تقع في الطريق السريع الذي يربط الحدود التونسية بالحدود المغربية في إطار تشجيع المستهلك الجزائري والحصول على سيارات كهربائية.
وفيما يشير إلى أن الجزائر منعت استيراد السيارات لمدة أربع سنوات، يلفت السليماني إلى أن البلاد وابتداء من عام 2203، بدأت باستيراد السيارات بطريقة مقننة، وهي بانتظار وصول أكثر من 80 ألف سيارة، 15% منها ستكون سيارات كهربائية.
ويتابع السليماني أن الرئيس تبون وخلال زيارته إلى الصين جال في أكبر مصنع للصناعات الصينية الكهربائية، وحتى عند ذهابه إلى تركيا عرض على الرئيس رجب طيب أردوغان إقامة مصانع تركية في الجزائر.
وفيما يردف أن هناك قانون استثمار سلس يتيح لجميع مصنعي السيارات الكهربائية الدخول إلى الجزائر وبداية التصنيع، يشير السليماني إلى أن الجزائر ستستورد السيارات الكهربائية خلال فترة انتقالية تقدر بين عامين إلى ثلاث سنوات، أولًا من إيطاليا، لأن شركة "فيات" العملاقة قد دخلت إلى الجزائر، مشيرًا إلى إمكانية الاستيراد من الصين وتركيا وألمانيا.
ويؤكد أن الحكومة الجزائرية ماضية اليوم في الحياد الكربوني وفي تطبيق سياستها، مشيرًا إلى أن هناك حوافز ضريبية تصل إلى 80% لكل من يستورد سيارة كهربائية وأن كل هذا يدخل في إطار ترشيد استهلاك الطاقة.
ويخلص إلى أن هناك اتفاقًا بين الجزائر والصين من أجل إنشاء مصنع للبطاريات الليثيوم التي تسير السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن هناك إرادة لدى الجزائر في هذا الإطار، وتعويل على الشركاء خصوصًا من قطر وتركيا والصين وإيطاليا والبرتغال وحتى من ألمانيا من أجل الاستثمار في صناعة السيارات في الجزائر.
