رصدت الجزائر ميزانية تقدر بنحو 25 مليار دولار لاستخدام الهيدروجين الأخضر في توليد الطاقة.
وأكدت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية أنها بصدد إدراج مشاريع لتحويل الفوسفات لإنتاج اليوريا، وكذلك الأمونيا بما سيدفع الصناعات التحويلية من 30% إلى 50%.
وذكر بيان الوزارة أن الحكومة تراهن في الوقت الحالي على استخراج طاقات غير تقليدية، ولذلك جرى تخصيص 42 مليار دولار لتطوير عمليات "سوناطراك" للبحث والاستكشاف.
وتسمح هذه الخطوة برفع إنتاج النفط إلى أكثر من 200 مليون طن، كما سيرتفع إنتاج الغاز إلى أكثر من 100 مليارات متر مكعب بما يسد كل الحاجات المحلية.
وتتمتع الجزائر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية، وشبكة كهربائية واسعة وبنية تحتية محلية ودولية لنقل الغاز الطبيعي.
مميزات استخدام الهيدروجين في إنتاج الغاز
تستخدم وقودًا لكل من:
- السيارات التي تستخدم خلايا الهيدروجين.
- سفن الفضاء التي تعتمد على الهيدروجين السائل لدعم البعثات المرسلة إلى الفضاء.
- القطارات، إذ شهد عام 2019 تشغيل قطارين باستخدام خلايا الوقود في ألمانيا.
- طائرات شركة "بوينغ" الأميركية من أجل تنفيذ مشروعات تجريبية للفضاء على الانبعاثات.
تطوير الهيدروجين الأخضر
وفي هذا الإطار، توضح الخبيرة في شؤون البيئة والاقتصاد الأخضر بسمة بلبجاوي، أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة في إنتاج الطاقة الشمسية، التي تعتبر من أكبر الطاقات المتجددة التي تملكها البلاد، بالإضافة إلى الطاقة الحيوية والجيو- أرضية، مشيرة إلى أن الجزائر تمتلك 567 ميغاوات من الطاقة الشمسية، وتطمح إلى الوصول إلى 15 ألف ميغاوات بحلول 2025 من خلال عدة مشاريع.
وفي حديث لـ"العربي" من العاصمة الجزائر، تضيف بلبجاوي أن البلاد ذهبت منذ سنة تقريبًا في تطوير الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر من بين الغازات النظيفة والتي تنتج عن طريق تيار كهربائي نظيف لفصل الهيدروجين والأكسجين من الماء، خاصة وأن هذه الطاقة تُمكن الجزائر من استبدال الغاز والفحم.
وتلفت إلى أن الجزائر تسعى لتصديرها إلى الدول العالمية ولا سيما دول الجوار كبديل للغاز والفحم، علمًا أن البلاد تملك البنى التحتية اللازمة التي يمكن استخدامها لنقل وتخزين الهيدروجين الأخضر.
وتردف الخبيرة في شؤون البيئة والاقتصاد الأخضر أن هذه الطاقة المتجددة النظيفة من بين الطاقات التي نالت اهتمامًا كبيرًا من قبل السلطات الجزائرية لتطويرها وتعزيز قدراتها حاليًا.
وبشأن الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة الجزائرية لإنتاج كميات إضافية من الطاقة النظيفة وما إذا كانت تلبي متطلبات السوق العالمية، تشرح بلبجاوي أن من بين الأهداف الأساسية للسلطات الجزائرية هو أولًا تلبية السوق الوطني بالطاقات المتجددة وتأسيس وتكوين مزيج طاقوي نظيف لاستخدامه محليًا وتصدير ما هو غاز طبيعي ونفط وطاقات أحفورية أخرى، خاصة وأن التحولات الجذرية الجيوسياسية حاليًا والمتطلبات الطاقوية العالمية في تزايد رهيب.
وتتابع أن الجزائر تطمح إلى استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة داخليًا، وتصديرها أيضًا إلى الخارج خصوصًا بالنسبة للطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.
وتردف بلبجاوي أن الجزائر بصدد العمل على استخدام أكثر مزيج طاقوي داخلي من الطاقات المتجددة النظيفة، مشيرة إلى أن هذا هدف كل دول العالم لتطوير وتعزيز طاقاتها المتجددة خاصة مع التغيرات المناخية الحاصلة في العالم، وسط المخلفات التي تسببها كل هذه الطاقة الأحفورية.
ومن بين المزيج الطاقوي الذي تريد الجزائر أن تصدره طاقات نظيفة، كالطاقة الطاقة الشمسية التي تزخر بها الجزائر والهيدروجين الأخضر، حسب بلبجاوي.
"التسهيلات الجزائرية للشركات الأجنبية"
وبشأن التسهيلات التي ستقدمها السلطات الجزائرية للشركات الأجنبية التي ستأتي للاستثمار في هذا المجال، خاصة في ظل قانون المحروقات الجديد، تشير بلبجاوي إلى أن الجزائر دخلت عصرًا جديدًا في العلاقات الدولية والاقتصادية، خاصة وأنها تطمح إلى تكوين علاقات وعقود بين شركات عالمية على أساس "رابح رابح" لتلبية السوق العالمي في الطاقة أو في مجالات أخرى.
وتتابع أن الجزائر وضعت التسهيلات لشركات أجنبية، خاصة أنها تعتبر من الأسواق الإفريقية الواعدة جدًا في كل المجالات كما أنها تعد بوابة إفريقيا، وتمول السوق الأوروبية بالطاقة.
وفيما تخلص إلى أن الجزائر من بين الدول الأقل تلويثًا في العالم، كما أنها تنتج كميات قليلة من غازات الاحتباس الحراري مقارنة مع الدول الأخرى، وهي من أكبر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، تشدد على ضرورة أن تقلل الجزائر من انبعاثات الميثان أو ثاني أكسيد الكربون مثل كل دول العالم.