في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد، أعلن بنك السودان المركزي عن نظام جديد "لتوحيد" سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء، وبالتالي تخفيض قيمة العملة المحلية تخفيضًا حادًا.
ويستهدف الإجراء تجاوز أزمة اقتصادية معقدة في خضم تحول سياسي هش، والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.
وذكرت وكالة "رويترز" أنّ البنك المركزي حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيهًا سودانيًا للدولار، في حين أنّ سعر الصرف الرسمي السابق كان يبلغ 55 جنيهًا. وكان الدولار متداولًا في الآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء.
#السودان.. تشكيل ثلاث فرق عمل وزارية لمعالجة الأزمة الاقتصادية@MajedAlZeyara pic.twitter.com/tlclkmi9T9
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 15, 2021
وذكر المركزي في خطاب التعليمات أنه سيحدد سعرًا أساسيًا يوميًا من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة.
وتُلزم التعليمات البنوك بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد بخمسة بالمئة أو ينقصها عن سعر البنك المركزي بناء على العرض والطلب بالسوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعري البيع والشراء عن 0.5 بالمئة.
وقد يعني التوحيد عمليًا الاقتراب من سعر السوق السوداء الأضعف كثيرًا، نظرًا لأن جميع المعاملات تقريبا تُحسب بذلك السعر.
وكانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج صندوق النقد، لكن تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وتأتي تعليمات البنك المركزي بعد أسبوعين من تعيين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حكومة جديدة لتضم الجماعات التي وقعت اتفاق سلام في أكتوبر/ تشرين الأول.
ويعمل حمدوك تحت مظلة مجلس مدني عسكري مشترك تولي السلطة عقب الإطاحة بحكم عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.
