تتصاعد المخاوف في إسرائيل من أن يقود رحيل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للتحقيق مع تل أبيب، في الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين.
وذكرت قناة "كات" الإسرائيلية أنّ مخاوف المحكمة الجنائية من عقوبات كانت قد فرضتها عليها إدارة ترمب ربما تكون قد "تبدّدت الآن"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقد يدفع هذا الأمر قضاة المحكمة، إلى فتح تحقيق مع إسرائيل حول الحرب التي شنتها الأخيرة على غزة في العام 2014، والاستيطان في الضفة الغربية، بحسب المصدر ذاته.
وأفادت القناة بأن قرار فتح التحقيق معلّق على طاولة المحكمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، وأن مصادر سياسية في إسرائيل تخشى اتخاذ قرار جديد بهذا الصدد، لا سيّما وأن ذلك قد لا يقود إلى مواجهة بين المحكمة وواشنطن.
وأوضحت أنّ "مثل هذا التحقيق له تداعيات على العديد من الإسرائيليين على مستوى القيادة السياسية والعسكرية في الماضي والحاضر، وهناك إمكانية لإصدار أوامر توقيف بحق بعضهم".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، فرض ترمب عقوبات على مسؤولين بالمحكمة الجنائية منهم مدعية المحكمة فاتو بنسودا؛ لسعيهم التحقيق في جرائم حرب أميركية محتملة في أفغانستان، وكذلك التحقيق مع حلفاء واشنطن، بما في ذلك إسرائيل.
وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت أواخر 2019 عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة، في الأراضي الفلسطينية.
وقالت في بيان، إن "جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية".
ومنذ ذلك الوقت، ما زالت الإجراءات جارية في المحكمة لدراسة مدى اختصاصها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.