هوى التضخم في إسرائيل للشهر السادس على التوالي في فبراير/ شباط الماضي، نتيجة انكماش الطلب والاستهلاك في ظل الحرب على غزة، ما عزز التكهنات بشأن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
فقد أظهرت مؤشرات إسرائيلية تباطؤ معدل التضخم من جديد، جريًا على عادته منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت؛ نتيجة تراجع الاستهلاك وحالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد.
كما كشفت المؤشرات أن أسعار المستهلكين ارتفعت في فبراير/ شباط الفائت، بنسبة 2.5% على أساس سنوي، بعد أن بلغت 2.6% في الشهر السابق.
وتتطابق هذه البيانات مع توقعات محللين يرون أن المستهلكين خفضوا مشترياتهم في ظروف عدم اليقين واستمرار العدوان على غزة.
تنشيط الاقتصاد الراكد
وتباطأ معدل التضخم السنوي، ليدخل النطاق الذي تستهدفه حكومة الاحتلال بين 1% و3%.
وترى وكالة بلومبيرغ أن هذه المؤشرات ستدفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى استئناف تخفيضات أسعار الفائدة بعد توقفها الشهر الماضي عند مستوى 4.5%
وخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة في يناير/ كانون الثاني للمرة الأولى منذ ذروة جائحة كورونا في عام 2020. لكنه أشار إلى القلق من أن التضخم قد يتعرض لضغوط ويتسارع مع استمرار الحرب.
ويتوقع الاقتصاديون في بنك غولدمان ساكس استئناف التيسير النقدي على الأرجح الشهر المقبل، وصولًا إلى سعر فائدة قدره أربع نقاط وربع نقطة مئوية.
وبالنتيجة، فإن تراجع الطلب وانكماش الأداء الاقتصادي يدفعان إسرائيل إلى مزيد من تخفيضات الفائدة، لعلها تقود إلى تنشيط اقتصاد راكد.
