ستحظر أنقرة على الفور تسجيل طلاب أتراك جدد في الصفوف الابتدائية والحضانات الفرنسية في البلاد، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم التركية اليوم السبت.
وقالت الوزارة في بيان إنّه بموجب الاتفاق المؤقت الذي تمّ التوصّل إليه بعد "مفاوضات طويلة"، "لن يتمّ تسجيل أيّ طلّاب أتراك جدد في المدارس المذكورة حتى يتمّ التوصّل إلى اتفاق دولي ينصّ على وضع قانوني".
وأضافت الوزارة أنّه "في هذا السياق، لن يتمّ تسجيل أيّ طالب تركي جديد في الحضانات وفي الصفوف الأولى في مدرسة شارل ديغول (في أنقرة) ومدرسة بيار لوتي (في اسطنبول)".
وأكّدت الوزارة أنّ الإجراء يدخل بأثر رجعي "اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، ليشمل العام الدراسي 2024-2025 وما بعده. كما لن يتم قبول أيّ طلّاب جدد في الصفوف المتوسطة".
ولم يتمّ إبلاغ أهالي الطلاب الأتراك الذين يمثلون الغالبية العظمى من المسجّلين في هاتين المؤسستين بهذا القرار الذي اتخذ قبل أقل من شهر من بدء العام الدراسي في الثالث من سبتمبر/ أيلول.
انتظار الوضع القانوني
كما أوضح البيان أنّه "سيتمّ تقديم أسماء الطلاب الأتراك ومعلومات عن المدارس المعتمدة من قبل الوكالة الفرنسية للتعليم في الخارج إلى وزارتنا قبل العام الدراسي المقبل".
وأردف "إلى أن تحصل هذه المدارس على الوضع القانوني لا يمكن تدريس دورات اللغة التركية والثقافة التركية والأدب التركي والتاريخ والجغرافيا التركيين.. إلّا من قبل معلّمين من مواطني الجمهورية التركية معيّنين من قبل وزارتنا".
وقال أيضًا إنّ البرامج والمحتوى الذي تعلّمه هذه المدارس "سيخضع للمراقبة والتفتيش من قبل المسؤولين" في الوزارة والدولة التركية.
إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أنّه يتمّ التفاوض على "اتفاق شامل على التعاون التعليمي، بما في ذلك تدريس الطلاب الأتراك المقيمين في فرنسا". ودعت إلى مواصلة المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة (على الاتفاق) في أسرع وقت ممكن".
وبعد "أشهر من المفاوضات"، وفقًا للسفارة الفرنسية في أنقرة، ارتفعت النبرة فجأة في منتصف يوليو/ تموز عندما أدان وزير التعليم يوسف تكين "غطرسة" فرنسا "التي لا تقبل بالنظر إلينا كمحاور".
وحذر قائلًا: "نحن لسنا مثل البلدان التي استعمرتوها، نحن دولة ذات سيادة، لذا يجب عليكم التصرّف وفق شروطنا إذا كنتم تريدون التدريس هنا".
