رفع البنك المركزي التركي الخميس معدل الفائدة الرئيسية إلى 15% في تحول كبير في سياساته الاقتصادية.
ورفع البنك معدل الفائدة الرئيسية من 8,5% إلى 15% في أول اجتماع له منذ تشكيل الرئيس رجب طيب أردوغان حكومته الجديدة التي تضم شخصيات تحظى بتأييد المستثمرين عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في مايو/ أيار.
تشديد السياسة النقدية
ويهدف هذا القرار إلى "تشديد السياسة النقدية من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أسرع وقت ممكن"، وفق ما أوضح البنك في بيان.
وأضاف: "سيتم تعزيز تشديد السياسة النقدية وفق الحاجة وفي الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم" في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يستمر في الأشهر المقبلة.
وكان أردوغان قد أعلن الأربعاء أن قناعته بشأن ضرورة خفض معدلات الفائدة "لا تزال على حالها"، لكنه ألمح إلى أنه أعطى موافقته على زيادة نسب الفائدة.
تأثير نهج أردوغان
وعلى خلاف النظريات الاقتصادية التقليدية، يعتبر أردوغان الذي انتخب أواخر مايو/ أيار لولاية ثالثة، أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤجج التضخم.
ولذلك أرغم البنك المركزي التركي خلال السنتين الماضيتين على خفض معدلات الفائدة في إطار "نموذج اقتصادي جديد" يهدف إلى تشجيع النمو واستحداث الوظائف.
لكن هذا النهج ساهم في الزيادة الحادة في التضخم الذي قارب 40% بوتيرة سنوية بحسب الأرقام الرسمية، كما كان له دور في تدهور العملة الوطنية التي خسرت أكثر من 80% من قيمتها في مقابل الدولار خلال خمس سنوات.
"تدابير عقلانية"
ومنذ إعادة انتخابه، بعث أردوغان مؤشرات إلى احتمال العودة لسياسات أقرب إلى النهج التقليدي، ولا سيما بتعيينه خبيرًا اقتصاديًا سابقًا في بنك ميريل لينش الأميركي محمد شيمشك وزيرًا للاقتصاد، والمسؤولة السابقة في وول ستريت حفيظة غاية إركان حاكمة للبنك المركزي.
وأكد شيمشك الذي سبق أن تولى وزارة الاقتصاد بين 2009 و2015 ثم عين نائبًا لرئيس الوزراء مكلفًا بالاقتصاد حتى 2018، عند تولي مهامه بأنه سيتعين العودة إلى "تدابير عقلانية" للنهوض بالاقتصاد التركي.
وتراجعت الليرة التركية في مطلع يونيو/ حزيران بأكثر من 7% متدنية إلى مستويات قياسية جديدة في مقابل الدولار واليورو. وكان يتم التداول بالعملة التركية الأربعاء بحوالى 23,6 ليرة للدولار الواحد، عشية القرار المرتقب للبنك المركزي.
خطوة أولى
وأكد أردوغان الأسبوع الماضي أنه يثق في المسؤولين الجدد الذين عينهم، وقال: "شكلنا فريقًا متينًا ومتجانسًا وكفُؤًا".
ويشير مراسل "العربي" في أنقرة إلى أن التقارير الأوروبية كانت تتوقع رفع الفائدة إلى ما نسبته 30 إلى 40% من أجل انتشال الاقتصاد التركي من أزمته والسيطرة على معدلات التضخم وعلى السعر النقدي للعملة المحلية.
ويلفت مراسلنا إلى أن رفع الفائدة إلى نسبة 15% ربما هو نقطة أولية قد تتبع بخطوات أخرى تحت إدارة الفريق الاقتصادي الجديد في البلاد بغية إعطاء الثقة للمستثمر الأجنبي وجلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعات جديدة في تركيا بعيدًا عن قطاعي المصارف والعقارات. وقد ينعكس ذلك في تحقيق استقرار سعر صرف الليرة التركية.
