أعلنت تركيا، الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 34%، ليعادل نحو 480 دولارًا، ابتداء من شهر يوليو/ تموز المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي يشمل ممثلين حكوميين وآخرين عن اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل.
وأوضح وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد أشيق هان، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف و506 ليرات إلى 11 ألفًا و402 ليرة، جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل. وأضاف أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من 1 يوليو/ تموز المقبل.
وعلّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الزيادة بقوله: "حظًا سعيدًا لأمتنا"، ووجه الشكر لجميع أصحاب المصلحة، خصوصًا العمال وأصحاب العمل، الذين ساهموا في تحديد الحد الأدنى للأجور في إطار ثقافة المصالحة.
وكانت الحكومة التركية قد رفعت الأجور مطلع العام الجاري بنسبة 55%، ووعدت بزيادة ثانية خلال العام، في ظلّ استمرار الأزمة الاقتصادية مع تراجع الليرة التركية.
خطوات "توازن" بين الوعود والسوق
وبحسب مراسل "العربي" في تركيا، لم تنضج بعد الخطط الاقتصادية للحكومة الجديدة، في وقت لا مؤشرات على انفراجة اقتصادية وشيكة، إذ لا تزال أسعار الصرف تتقلب، فيما تواصل الليرة تراجعها.
ويشير مراسلنا إلى أنّ البلاد خرجت من انتخابات وصفت بالتاريخية وسمع الشارع كثيرًا من الوعود الرنانة، لكن معدلات التضخم ما تزال تؤرق كثيرين في ظل انخفاض القدرة الشرائية لليرة التركية.
وإذ يلفت إلى أنّه كان لا بدّ من خطوات حكومية توازن بين الوعود والسوق، يلاحظ أنّ الفريق المالي في الحكومة الجديدة يحثّ الخطى لبث الطمأنينة في الأسواق ساعيًا لإعادة الاستقرار والاستثمار الأجنبي.
#تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور 34% ابتداءً من هذا التاريخ👇#العربي_اليوم تقرير: أحمد غنام pic.twitter.com/PyyGVSRWV1
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 20, 2023
زيادة الحد الأدنى للأجور.. سحابة صيف لا أكثر؟
ووفقًا لمراسل "العربي"، فإنّ ثمّة توقعات بزيادة الفائدة فوق الأرقام التي يطمح إليها الرئيس التركي، وهو ما قد يجعل الزيادة الأخيرة للأجور غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للعائلة التركية.
ويخلص إلى وجود تباين واضح بين الاقتصاد والأوضاع المعيشية للأتراك، فرغم أنّ هناك أرقام كثيرة تتحدث عنها الحكومة بشأن مؤشرات تعافي السوق التركية، لكن إن لم تنعكس تلك الأرقام بصورة مباشرة على الحياة اليومية للكثيرين، ستغدو زيادة الأجور سحابة صيف لا أكثر.
ومنذ العام الماضي، شهدت تركيا ثلاث زيادات للأجور، أولها في يناير/ كانون الثاني 2022 حين تمّ رفعه من 2826 ليرة إلى 4253 ليرة ومن ثم رفعه في يوليو من العام نفسه إلى 5500 ليرة.
ومطلع العام الجاري، تمّ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 ليرة، ليصل بموجب الزيادة الجديدة إلى 11402 ليرة، على أن يدخل حيّز التنفيذ مطلع يوليو.
