أوقفت الشرطة التركية، اليوم السبت، مدير عام شركة "فيبيتكوين" لتداول العملات المشفّرة، وهي ثاني منصّة مماثلة تستهدفها السلطات التركية خلال أسبوع بعد هروب مؤسس شركة "ثوديكس" المتهم بارتكاب عمليات احتيال.
ويتجه عدد متزايد من الأتراك إلى العملات المشفرة لحماية مدخراتهم بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الليرة والتضخم المرتفع. لكن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان مصممة على إحلال النظام في هذه السوق المتقلبة وغير المنظمة حتى الآن.
وأصدرت تركيا، أمس الجمعة مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس شركة "ثوديكس" فاروق فاتح أوزير الذي فر بأصول مستثمرين بقيمة ملياري دولار.
وعلقت منصة "ثوديكس" عملياتها بعد نشرها رسالة غامضة الأربعاء الماضي تقول إنها بحاجة إلى خمسة أيام لمعالجة استثمار خارجي غير محدد.
كما حظرت السلطات التركية حساب "فيبيتكوين" وفتحت تحقيقًا بعد أن أوقفت عملياتها بصورة مفاجئة.
وبحسب تقارير إعلامية، ألقت الشرطة التركية اليوم السبت القبض على مدير عام هذه المنصة "إيلكر باس"، وثلاثة من موظفيها في إطار تحقيق حول شبهة احتيال.
وقالت "فيبيتكوين" على موقعها الإلكتروني: "نظرًا للأحداث الأخيرة في قطاع العملات المشفرة، أصبحت معاملاتنا أكثر كثافة مما كان متوقعًا". وأضافت المنصة "قادنا ذلك إلى وضع صعب للغاية في المجال المالي. قررنا وقف أنشطتنا من أجل تلبية جميع اللوائح والمطالب".
وأعلن البنك المركزي التركي أنه سيحظر استخدام العملات المشفرة في مدفوعات السلع والخدمات اعتبارًا من 30 نيسان/أبريل، قائلًا إنها "تنطوي على مخاطر كبيرة".
