أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن بلاده تدرس تقييد السماح للاجئين السوريين المقيمين في تركيا بالتوجه إلى بلادهم من أجل قضاء عطلة عيد الفطر.
وكانت تركيا تسمح للسوريين المقيمين على أراضيها بالتوجه إلى بلادهم لقضاء إجازات العيد في أعوام سابقة.
وتأتي هذه التصريحات مع حملة تحريض على اللاجئين السوريين تقودها بعض أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية بارزة في الساحة التركية.
وكان صويلو اتهم كمال كليجدار أوغلو زعيم أكبر أحزاب المعارضة بانتهاج أسلوب استفزازي لتأجيج معاداة الأجانب في تركيا، ومحاولة كسب رصيد شعبي جديد من خلال طرح قضية اللاجئين مع اقتراب أي استحقاق انتخابي.
في غضون ذلك، تستخدم المعارضة التركية "ورقة اللاجئين السوريين" للضغط على خصومها السياسيين، وتتهم الحكومة بكسب أصوات ناخبين جدد، من خلال اتباعها سياسة الحدود المفتوحة وتجنيس بعض السوريين.
"كرة نار"
وفي هذا الإطار، اعتبر مدير تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل أن ورقة اللاجئين في تركيا هي بمثابة "كرة نار" يتقاذفها الساسة وقادة الأحزاب في سباقهم وصراعهم السياسي والانتخابي، مشيرًا إلى عدم وجود وضع قانوني مستقر للسوريين على الرغم من مرور عشر سنوات على وجودهم في الأراضي التركية.
وأضاف في حديثه إلى "العربي" من مدينة مرسين التركية، أن المعارضة التركية ليست وحدها من تستثمر بورقة اللاجئين السوريين في البلاد، بل إن السلطة أيضًا تفعل ذلك، لافتًا إلى أن المؤتمر الأوروبي التركي يعد واحدًا من أبرز أوجه الاستثمارات السياسية من قبل الحكومة الحالية، لأنها اشترطت من خلاله دخول الأتراك إلى أوروبا دون تأشيرة إضافة إلى المعونات المالية.
وذكّر قرنفل بأن الحكومة التركية قادت منذ نحو عامين حملة، بنقل السوريين من عدة مدن باتجاه الحدود اليونانية، بهدف فرض واقع جديد والضغط على أوروبا، لكي تستجيب لبعض المطالب المتعلقة بالشأن السياسي والمالي في تركيا.
وتابع أن المعارضة التركية ليس لديها برنامج سوى ورقة اللاجئين، مشيرًا إلى أن السلطة تحاول عبر إجراءاتها التقليدية والتضييقية على السوريين أن تسحب هذه الورقة من يد المعارضة لاستثمارها أمام الشعب التركي.
وأردف قرنفل أن الاستثمار السياسي التركي حيال قضية اللاجئين السوريين من خلال ادعاء إنفاقه 40 مليار دولار أميركي وسط الأزمة الاقتصادية التي يعانيها المجتمع التركي كان سيئًا، مما أدى لوجود موقف رافض للوجود السوري على الأراضي التركية.
وحول كلام وزير الداخلية التركي، أكد قرنفل على أن هذه التصريحات صائبة قانونية، موضحًا، أن اللاجئ عندما يحصل على لجوء أو حماية في بلد آخر فليس من حقه أن يعود من البلد الذي فر منه إلا إلى ملجأ آمن.
