التمس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخميس من المحكمة العليا منع نقل وثائق إلى لجنة برلمانية مكلفة بإلقاء الضوء على دوره في هجوم شنّه أنصار له على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني.
وطلب محامو الملياردير الجمهوري من أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فدرالية مطلع ديسمبر/ كانون الأول رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض.
ومهد قرار محكمة الاستئناف الصادر في 9 ديسمبر الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس، لكنها أمهلت 14 يومًا للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله الرئيس السابق.
"مناورة سياسية"
ويريد دونالد ترمب الذي لا يزال يحظى بنفوذ في المعسكر الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية تلك الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم.
وتشكلت "اللجنة الخاصة" في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترمب وأوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وندد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية" رافضًا التعاون مع لجنة التحقيق.
وأعلن ترمب هذا الأسبوع أنه سيعقد مؤتمرًا صحافيًا من إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا في الذكرى السنوية للهجوم، مكررًا أن انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 سُرقت منه بدون أن يقدم أي دليل على صحة ادعائه.
اقتحام الكابيتول
وكان آلاف من مناصري ترمب، وكثير منهم ينتمون إلى مجموعات قومية متشددة وتؤمن بتفوق العرق الأبيض، قد اقتحموا مبنى الكابيتول قبل 11 شهرًا في محاولة لمنع المصادقة على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.
وكان ترمب حرّضهم بخطاب ناري أطلقه قبيل ذلك، زعم فيه أن الانتخابات مزورة ودعا مناصريه إلى الزحف إلى الكابيتول و"القتال بشراسة"، وذلك بعد أشهر من إطلاقه مزاعم غير مدعومة بأي دليل بأنه الفائز في انتخابات نزيهة خسرها أمام بايدن.
