وافقت محكمة استئناف فدرالية أميركية، أمس الخميس، على طلب الرئيس السابق دونالد ترمب تعليق نشر وثائق رئاسية تتعلّق بدور محتمل للملياردير الجمهوري في الهجوم الذي شنّه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في 6 يناير/ كانون الثاني.
وكان الرئيس السابق رفع دعوى قضائية على لجنة بمجلس النواب تحقق في هجوم لأنصاره على مبنى الكونغرس، لمنع نشر الوثائق والمستندات المرتبطة بواقعة الاقتحام.
وأكد ترمب في الدعوى القضائية التي رفعها في المحكمة الجزئية بواشنطن، أن المواد التي سعت اللجنة للحصول عليها محمية وفقًا لمبدأ قانوني يطلَق عليه المزايا التنفيذية يضمن سرية بعض المحادثات في البيت الأبيض.
ترمب يرفع دعوى قضائية على لجنة بمجلس النواب تحقق في هجوم لأنصاره على مبنى الكونغرسhttps://t.co/aUWpwMexKR
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 19, 2021
وكانت القاضية الفدرالية تانيا تشاكان أصدرت، الثلاثاء، حكمًا ابتدائيًا سمحت بموجبه للبيت الأبيض بأن يسلّم اللجنة البرلمانية وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للرئيس في ذاك الهجوم، معلّلة قرارها بـ"المصلحة العامّة" في فهم "الأحداث التي أدّت إلى السادس من يناير".
لكنّ محامي الرئيس استأنفوا قرار القاضية أمام محكمة استئناف فدرالية، مطالبين إياها بمنع البيت الأبيض من الإفراج عن وثائق تتعلّق بموكّلهم لأنّه يملك بصفته رئيسًا سابقًا امتياز الحفاظ على سريّة الاتصالات التي أجراها في 6 يناير، وكذلك على سريّة سجّلات زواره في ذلك اليوم.
"إيعاز إداري"
وأمس الخميس، قالت المحكمة إنّها أصدرت "إيعازًا إداريًا"، وحدّدت تاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي موعدًا لجلسة الاستماع في هذه القضية.
وشدّدت محكمة الاستئناف المؤلّفة من ثلاثة قضاة على أنّ قرارها "لا ينبغي أن يُفسَّر بأي حال من الأحوال على أنّه قرار في أساس القضية".
وتحقّق لجنة خاصة في مجلس النواب الأميركي في أحداث العنف التي وقعت في ذلك اليوم وأجبر خلالها المئات من أنصار ترمب الكونغرس على التوقّف عن العمل وتأخير جلسة للمجلسين للمصادقة على فوز منافسه جو بايدن في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
الوثائق التي يسعى ترمب لمنع نشرها
ويسعى ترمب خصوصًا لمنع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مئات الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير.
وتتضمّن الوثائق التي وافق الرئيس الحالي جو بايدن على تسليمها للجنة التحقيق أكثر من 770 صفحة، وتضمّ ملفات كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وكبير مستشاري ترمب السابق ستيفن ميللر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.
ويأمل ترمب أيضًا في منع نشر الصحيفة اليومية للبيت الأبيض، التي تضمّ وقائع أنشطته ورحلاته ومؤتمراته الصحافية ومكالماته الهاتفية.
ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونغرس مذكرات إلى سكرتيرته الصحافية السابقة كايلي ماكناني، ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من يناير، ومسودة نصّ خطابه خلال تجمّع "أنقذوا أميركا" الذي سبق الهجوم.
وهذه الوثائق بأسرها محفوظة في الأرشيف الوطني، وكان مفترضًا بموجب قرار القاضية الابتدائية إرسال جزء منها إلى الكونغرس الجمعة.
اتهامات جنائية
ويواجه حاليًا أكثر من 600 شخص من أنصار ترمب اتهامات جنائية بسبب دورهم في اقتحام مبنى الكونغرس الذي خلّف 5 قتلى.
وكان بإمكان بايدن أن يمنع تسليم وثائق الأرشيف عن النشاط الرئاسي إلى لجنة التحقيق لكنه لم يقم بذلك.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، تلقى أربعة أشخاص من الدائرة المقربة من دونالد ترمب، مذكرات استدعاء للمثول أمام لجنة في الكونغرس للإضاءة على ما قاله الرئيس الأميركي السابق وعلى ما فعله بالتحديد يوم اقتحم مثيرو شغب مبنى الكابيتول.
ويواصل ترمب تقديم مزاعم بأنه حقق الفوز في الانتخابات، رافضًا الاعتراف بهزيمته أمام بايدن.
