تزامنًا مع قصف النظام السوري المتكرّر مناطق في إدلب، أدّى رئيس النظام بشار الأسد اليمين الدستورية على ولاية رابعة له تستمرّ لسبع سنوات.
وكالعادة، دخل الأسد قصر الشعب مُحاطًا بالمصفّقين والهاتفين، واعتلى المنصّة حيث يوجد الكتاب لأداء قسمه، معلنًا ولاية جديدة.
ولم يفت الأسد أن يذكّر الحاضرين بما يصفها بـ"الانتصارات والتحديات"، ولكن التباكي على الأموال المحجوزة في البنوك اللبنانية كان بارزًا، وعلّق عليه فشل توافد الاستثمارات للبلاد وتدهور الاقتصاد السوري.
وعلى عكس الصورة الحقيقيّة على أرض الواقع، وطوابير الغاز والوقود والخبر في الأفران، قال الأسد إنّ الحصار لم يتمكّن من منعه من تأمين المواد الأساسية للمواطنين ولكنّه خلق اختناقًا في البلاد فقط.
وفي تحدّي العقوبات المفروضة على سوريا، أشار الأسد إلى أنّ نظامه سيواصل العمل من أجل التغلّب على الصعوبات الناجمة عنها، من دون الإعلان عن الآلية والأساليب المستخدَمة.
وجاءت "احتفاليّة" النظام السوري هذه، في وقتٍ قُتِل سبعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال ومتطوع في الدفاع المدني، وأصيب آخرون من جراء استهداف قوات النظام السوري بقذائف موجهة باللايزر قرية سرجة جنوب محافظة إدلب.
وصعّدت قوات النظام استهدافها للقرى والبلدات جنوبي إدلب، متسبّبة في حركة نزوح لمن تبقّى من العائلات هناك، بحسب ما ذكر مراسل "العربي".
