مع تزايد حالات الاحتيال الإلكتروني في دول الخليج العربي، تواصل المؤسسات الحكومية والخاصة عمليات توعية مستخدمي شبكة الإنترنت بمخاطر عصابات الاحتيال الإلكتروني.
وفي ظل تزايد حركة الشراء والبيع بين مستخدمي الشبكة العنكبوتية عبر آلاف المتاجر الإلكترونية التي تزايدت بعد وباء كورونا، أصبح الأمن السيبراني الشغل الشاغل للحكومات والشركات الكبرى، نظرًا لما يشكل من وسيلة ضرورية للتصدي للهجمات الآخذة في التزايد.
خطوات خليجية للمواجهة
رغم الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا منذ عام 2020، إلا أنها أدت إلى زيادة الاعتماد على الإنترنت في العمليات التجارية.
هذا الاستخدام للشبكة الإلكترونية، أدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم الإلكترونية وخسائر قدّرت بمئات ملايين الدولارات حول العالم.
هذا الواقع انعكس أيضًا على دول الخليج، حيث كشفت بيانات مكافحة الجريمة، انخفاضًا في الجرائم التقليدية وارتفاع جرائم الاحتيال الإلكتروني.
تصاعد نسبة الجرائم الإلكترونية، دفع دول الخليج لتشديد قوانينها لمواجهة هذه الظاهرة، حيث فرضت السعودية أحكامًا قاسية لمن تثبت إدانته بها.
كما أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية حملة وطنية لرفع التوعية حول الاحتيال المالي.
كشف البيانات الشخصية
في هذا السياق، يرى استشاري التحول الرقمي وريادة الأعمال غيب القرشي أن "أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة مخاطر الأمن السيبراني هي الأوضاع التي نمر بها حول العالم".
ويشير القرشي، في حديث إلى "العربي" من الدوحة، إلى أنه "منذ بداية جائحة كورونا، زاد التسوق الإلكتروني، وباتت البيانات الشخصية للمستخدمين مكشوفة في كثير من التطبيقات".
ويلفت القرشي إلى أن "المخترقين باتوا يملكون قدرة أكبر على الولوج إلى المعلومات واستخدامها".
ويؤكد القرشي على أن "دولة قطر وباقي الدول تعمل اليوم على مكافحة هذه الظاهرة في البلاد، نظرًا لترقب كأس العالم واستقبال المشجعين في البلاد".
يصعب اكتشافها
من جهته، يرى الخبير في الأمن السيبراني علي القلاف أن "التحديات السيبرانية باتت اليوم أكبر، وطريقة حماية الأشخاص باتت أصعب".
ويشدد في حديث إلى "العربي" من الكويت، على أن "المخترقين باتوا أكثر تطورًا".
ويلفت إلى أنه "يجب التفريق بين الاحتيال الإلكتروني وبين برامج التجسس التي تكون موجودة في الأجهزة".
ويقول: "هذه البرامج لا يمكن ملاحظتها مثل برنامج بيغاسوس الذي اخترق مسؤولين في أكثر من دولة".
