أعلنت الحكومة المؤقتة التي شكلتها طالبان في أفغانستان أنها ستصدر قريبًا تراخيص حمل السلاح للتجار ورجال الأعمال بعد أن شهدت البلاد اختطاف قرابة 40 تاجرًا خلال الشهرين الماضيين.
وتعد منطقة وزير أكبر خان إحدى كبرى تجمعات رجال الأعمال في العاصمة الأفغانية كابل، وفيها من دفعته ارتباطاته بالسلطة السابقة إلى ترك منطقته، وآخرون ممن حوّلوا منازلهم إلى "حصون" في ظل ازدياد عمليات خطف التجار.
عمليات خطف
وفي هذا الإطار، يقول نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأفغانية خان جان الكوزاي: إنّ 40 من رجال الأعمال تم اختطافهم خلال شهرين، حيث قتل 5 منهم.
ويشير في حديث إلى "العربي"، إلى أن إحدى الخلايا المسلحة التي أفرج عنها من السجون بعد سيطرة طالبان على السلطة هي "المسؤولة عن عمليات الخطف".
ويوضح أنّ التجار كانوا يصرفون أموالًا باهظة على حمايتهم من السلاح إلى السيارات المصفحة، لكن "هذه الإجراءات تلاشت بعد وصول طالبان".
إجراءات لحماية التجار
ولم تطل طالبان التفكير، إذ أعلنت أنها ستعاود قريبًا إصدار تراخيص أسلحة للتجار في محاولة لضمان سلامتهم، حيث لاقت تلك الإجراءات ترحيبًا من قبل رجال الأعمال.
وفي هذا السياق، يقول رجل الأعمال أحمد ضيا عظيمو: إنّ طالبان اعتقلت الكثير من الخلايا الضالعة في عمليات الاختطاف، ومنحت التجار مرة أخرى تسهيلات منها تراخيص حمل السلاح والسيارات المصفحة.
ويضيف في حديث إلى "العربي": "نشعر اليوم بشيء من الراحة لهذه الإجراءات" التي اتخذتها الحركة.
ويعود السلاح إلى أيدي رجال الأعمال "قريبًا" وسط تساؤلات عن فاعلية إجراءات حماية التجار في بلد تزداد فيه نسبة الفقر في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وتواجه حكومة طالبان تحديًا جديدًا يتمثل هذه المرة بتعرض بعض رجال الأعمال للخطف أو القتل في ذروة حاجة الحركة إلى استثمارات داخلية وعودة المستثمرين الذين تركوا البلاد إلى أفغانستان.
