تسبب بزلزال سياسي.. قانون "حجة المعقولية" يثير انقسامات في إسرائيل

بأغلبية 64 نائبًا يشكلون جميع أعضاء الائتلاف الحاكم في إسرائيل، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية الإثنين على قانون إلغاء حجة المعقولية.

ويحدّ القانون المثير للجدل من صلاحيات المحكمة العليا، ويحرم المحاكم من إمكانية شطب قرارات تتخذها الحكومة والوزراء، حتى لو كانت غير منطقية.

وأُقر القانون بغياب نواب المعارضة الذين غادروا قاعة البرلمان أثناء التصويت النهائي بالقراءة الثالثة، كما تم بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي شارك في عملية التصويت بعد ساعات من مغادرته المستشفى.

وجاء إقرار الكنيست للقانون الذي تسبب في زلزال سياسي، وانقسامات حادة داخل المجتمع الإسرائيلي، عقب فشل محاولات مكثفة بُذلت حتى الدقائق الأخيرة لإيجاد تسوية وحلول وسط بين الائتلاف الحاكم والمعارضة بشأن التعديلات القضائية.

وقد توسطت في ذلك جهات وشخصيات عدة، بينها الرئيس إسحاق هرتسوغ ونقابة العمال.

من جانبه، علق زعيم المعارضة يائير لابيد على انهيار المفاوضات، قائلًا: إنه "لا يمكن التوصل لتفاهمات مع هذه الحكومة".

وأضاف: "أنتم تضعفون دولة إسرائيل وشعب إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي".

غير أن الائتلاف الحاكم يرى خلاف ذلك تمامًا، إذ أشار وزير العدل الإسرائيلي باريف ليفين إلى أنه لا يوجد سبب للقلق من هذا التعديل، معتبرًا أن هناك أسبابًا كثيرة لاعتبارها خطوة مهمة في إعادة التوازن بين السلطات الحاكمة واحترام إرادة الناخبين.

مظاهرات صاخبة

وتمت عملية التصويت على وقع مظاهرات صاخبة شهدها محيط الكنيست لمؤيدين ومعارضين للتعديلات القضائية.

وقد تدخلت الشرطة وفرقت محتجين بخراطيم المياه، واعتقلت آخرين عقب وقوع اشتباكات بين الطرفين.

والاحتجاجات والمظاهرات الرافضة لقانون إلغاء حجة المعقولية مرشحة للاستمرار، بل والامتداد على وقع انضمام هيئات وشركات ومؤسسات رسمية وخاصة للاضطرابات المتوقعة.

وأججت عناصر تنتمي لقوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي شرارة الإضرابات والعصيان بعد تسجيل موجة استقالات في صفوفهم ووقف نشاطهم التطوعي احتجاجًا على التعديلات.