بعد وصول الوضع الاقتصادي إلى مستوى حرج للغاية، شكّل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لجنة خبراء اقتصاديين لوضع رؤية جديدة للاقتصاد.
وتضم اللجنة الجديدة 300 شخصية اقتصادية، وعلى مدى 5 أسابيع، سيجتمع الخبراء الذين يمثلون 17 قطاعًا حيويًا من مكونات الاقتصاد الأردني.
مخرجات الاجتماعات
ومن المُتوقع أن تكون مخرجات تلك الاجتماعات عابرة للحكومات، وتهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات.
عن ذلك، يقول عضو الورشة الاقتصادية الملكية موسى اشتيوي، في حديث إلى "العربي": سنضع خطة اقتصادية عابرة للحكومات تكون كفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني.
في المقابل، لا يأمل كثير من الأردنيين في أن توفر هذه الورشة فرص عمل لهم، أو حتى الوصول إلى رؤية جديدة للاقتصاد، مشككين في تطبيق مخرجات الاجتماعات بناء على تجارب سابقة وضعت فيها الحكومات الأردنية خططًا اقتصادية في الأدراج.
ويرى أحد المواطنين، في حديث إلى "العربي"، أنه في حال أرادت الحكومات تحسين الوضع الاقتصادي وتخفيف البطالة، فيجب عليها القضاء على الفساد وإعادة الأموال المنهوبة.
نسب البطالة
ويُعتبر التحدي الأكبر أمام هذه الورش هو نسب البطالة التي ترتفع بين الشباب الأردنيين إلى نحو 50%.
وفي ظل الحكومة الحالية، يعاني الأردن من عدم وجود خطة اقتصادية مستدامة، حيث يقول مختصّون: إن معظم الخطط المالية تعتمد على الضريبة وكيفية تحصيلها وزيادتها.
في المحصلة، قد تتجاوز مخرجات ورشة العمل الاقتصادية صلاحيات الحكومة الحالية، فهي بحسب مهندسيها ستُفضي إلى تبني رؤية وخريطة طريق ليس لهذه الحكومة فحسب، وإنما للحكومات المتعاقبة لتعمل على تنفيذ إستراتيجية بعيدة المدى كي تنهض بالاقتصاد الوطني.
