أعلنت لجنة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال عن استعدادها لمواجهة مفتوحة ضد جريمة الاعتقال الإداري خلال الشهرين المقبلين، وذلك في ظل الارتفاع اللافت والملحوظ في أعداد المعتقلين الإداريين.
وأضافت اللجنة في بيان، أن "عدد الأسرى الإداريين تضاعف بنسبة 100%، ووصل إلى 914 معتقلًا، وهو مؤشر خطير يدفعنا كأسرى إداريين إلى أخذ زمام المبادرة، وقرع جدران الخزان"، وفق ما ذكرت "وكالة "وفا".
والاعتقال الإداري هو حبس من دون تهمة أو محاكمة وإجراء يستخدمه الاحتلال منذ عام 1967، مع عدم السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
ويلجأ الاحتلال لهذه السياسة لعدم وجود أدلة كافية ضد الأسرى، وسبق أن أضرب عشرات الأسرى عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم إداريًا.
وتتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، إذ لا يعلم المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبًا ما يتعرّض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري 👇#العربي_اليوم #فلسطين تقرير: فادي العصا pic.twitter.com/nypc56y8go
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 9, 2022
هنية يصل إلى القاهرة
في غضون ذلك، كشفت حركة "حماس" اليوم الأربعاء، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، سيبحث مع مسؤولين مصريين ملف الأسرى والتوتر بالضفة والقدس.
وأوضح عضو قيادة الحركة خارج فلسطين علي بركة لوكالة "الأناضول"، أن هنية "يصل مساء الأربعاء على رأس وفد يضم قيادات من المكتب السياسي للحركة من داخل فلسطين، والخارج".
وسيجري الوفد لقاءات مع مسؤولين مصريين، أبرزهم رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، وفق بركة.
كما ذكر أن الوفد سيبحث عددًا من الملفات مع المصريين، منها "العدوان الإسرائيلي المتواصل في مدينة القدس والضفة الغربية، وما يرافقه من عمليات قتل متواصلة".
كذلك، "سيبحث الوفد مواجهة حكومة بنيامين نتنياهو والمتطرّف إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي الإسرائيلي)، التي لديها أجندة واضحة تستهدف المقدّسات المسيحية والإسلامية في القدس، وبناء مستوطنات جديدة وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني"، فضلاً عن "قضية الأسرى سواء داخل السجون، أو ما يتعلق بصفقة تبادل جديدة"، وفق القيادي.
وأشار بركة إلى أن "مصر كان لها دور في صفقة تبادل الأسرى الأولى التي عقدت عام 2011، والآن لها دور حيث تتوسط بين المقاومة والكيان (الإسرائيلي) حول ملف التبادل"، لكنه بيّن أنه "لا يوجد جديد في هذا الملف حاليًا، لافتًا إلى أن الزيارة سيتخللها بحث "ملف العلاقات الثنائية مع مصر، والوضع الفلسطيني الداخلي العام".
وخلال السنوات الماضية، دأبت مصر على لعب دور الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوفق التصعيد في قطاع غزة، فضلاً عن دورها في ملف المصالحة الداخلية.
وازدادت وتيرة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية في الأيام الأخيرة، حيث استشهد 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، بمخيم جنين شمالي الضفة، وردًا على ذلك قتل 7 إسرائيليين في اليوم التالي برصاص شاب فلسطيني بالقدس.
