قرر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، تمديد توقيف رئيس مجس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بزعم وجود شبهات فساد مالي وتبييض أموال.
وجاء ذلك بعدما اعتقلت السلطات في تونس ليلة أمس الثلاثاء الهاروني ورئيس الحركة بالنيابة منذر الونيسي، الذي عيّن أواخر أبريل/ نيسان المنصرم عقب اعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي ودخوله السجن.
وتشهد تونس، منذ فبراير/ شباط الماضي، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، يتهمهم الرئيس قيس سعيد بـ"التآمر على أمن الدولة".
ظرف صحي خاص
في التفاصيل، نقل راديو "موزاييك" التونسي الخاص، بأن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ مدة 48 ساعة برئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني".
وتابعت الإذاعة أن سبب القرار هو "من أجل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسيل الأموال"، لافتتًا إلى أن "الأبحاث في القضية نفسها شملت مديرًا عامًا بشركة بترولية عمومية (لم تذكر اسمه) تقرّر الاحتفاظ به".
وفي حين لم يصدر عن السلطات التونسية أو حركة النهضة أي تعليق حول هذه المعلومات، تتفاعل قيادات الحركة منذ مساء أمس عقب صدور خبر الاعتقالات حيث نشرت بيانات منددة لما تراه توقيفات تعسفية وذات دوافع سياسية.
فقد أصدرت الحركة بيانًا أعلنت فيه أن "السلطات الأمنية أقدمت على إيقاف الوزير السابق ورئيس مجلس الشورى لحركة النهضة المهندس عبد الكريم الهاروني، بعد أن كانت قد وضعته رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت الماضي".
وأدانت "النهضة" توقيف الهاروني، مؤكدة أنه "يخضع لعلاج دقيق من طبيب مختص في الحروق، ووضعه رهن الإيقاف يمكن أن يعكر حالته الصحية ويمثل خطرًا على حياته".
والأسبوع الماضي، قررت السلطات التونسية وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية في خطوة أثارت غضب المعارضة، ورغم ذلك، عقد مجلس شورى حركة النهضة بعدها بيوم اجتماعًا تحضيرًا لمؤتمره الاستثنائي الشهر المقبل.
في هذا الصدد، كانت مراسلة "العربي"من تونس أميرة مهذب قد لفتت في مداخلة سابقة إلى أن ظرفية اعتقال الهاروني تأتي في وقت تجري فيه حركة النهضة نقاشات حادة فيما يتعلق بعقد مؤتمرها الـ 11 من عدمه.
وتولى الهاروني وزارة النقل في حكومتي حمادي الجبالي بين عامي 2011 و2013، وعيل العريض عام 2014.
