تظاهرات روسيا.. إدانات بالجملة و"توتّر" بين واشنطن وموسكو

اتّهم الكرملين، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية لروسيا بعدما نشرت سفارتها في موسكو تحذيرًا للرعايا الأميركيين لعدم التوجّه إلى أماكن التظاهرات في البلاد.

وكانت السفارة الأميركية دعت على موقعها الإلكتروني الرعايا الأميركيين إلى عدم التوجه إلى هذه التجمعات السبت مع تحديد مواقعها.

وقال المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، في تصريحات لقناة "روسيا 1" العامة نشرت مقاطع منها على موقعها الإلكتروني: إن هذه المنشورات "تشكل بشكل غير مباشر تدخلًا كاملًا في شؤوننا الداخلية".

وأضاف: "بشكل غير مباشر، يشكل هذا دعمًا مباشرًا لانتهاك قانون الاتحاد الروسي من خلال دعم الأعمال غير المصرح بها". 

وتابع بيسكوف أنه لو تصرفت السفارة الروسية في الولايات المتحدة بالطريقة نفسها خلال الاضطرابات التي شهدتها الأراضي الأميركية، "لكان ذلك قد تسبب -بالتأكيد- بنوع من عدم الارتياح في واشنطن". 

ودانت وزارة الخارجية الروسية في بيان إعلان السفارة، مشيرة إلى أنه سيتم استدعاء إدارتها لـ"محادثة جدية". 

وكانت الولايات المتحدة "دانت بشدة استخدام أساليب وحشية ضد المتظاهرين والصحافيين" خلال تظاهرات السبت، في بيان للإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن.

"انحراف استبدادي"

في غضون ذلك، تواصلت الإدانات لحملة "الاعتقالات" التي نفذتها السلطات الروسية خلال تظاهرات داعمة للمعارض ألكسي نافالني، ومطالبة بإطلاق سراحه، التي شملت أكثر من 3300 متظاهرًا بحسب تقارير صحافية.

ودان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، هذه الموجة من الاعتقالات، معتبرًا أنّها تشكّل "انحرافا استبداديًا" ومساسًا "لا يحتمل" بدولة القانون. وقال في حديث لإذاعة فرانس إنتر ومجموعة "فرنسا تلفزيون" وصحيفة لوموند اليومية: إن "هذا الانحراف الاستبدادي مقلق للغاية...؛ لأن التشكيك في سيادة القانون من خلال هذه الاعتقالات الجماعية والوقائية، أمر لا يحتمل".

وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب عن أسفه لـ"التوقيفات الكثيفة" و"الاستخدام غير المتكافئ للقوة" خلال التظاهرات التي شهدتها روسيا السبت للمطالبة بالإفراج عن نافالني.

وأضاف بوريل في تغريدة "سنناقش الإثنين المراحل المقبلة مع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي"، علمًا أن الاتحاد يطالب بالإفراج عن نافالني، ويرتقب أن يناقش المجتمعون التدابير الواجب اتخاذها دعمًا لهذا المطلب.

تحقيق بالتجاوزات

في غضون ذلك، أعلنت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة في رصد التظاهرات  في روسيا، الأحد، أنه تم توقيف أكثر من 3300 متظاهر شاركوا في الاحتجاجات الداعمة لنافالني، بينما تُحقق السلطات في احتمال استخدام أجهزة إنفاذ القانون العنف أثناء تفريق المحتجين. 

وأفادت "أو في دي-إنفو" بأن الشرطة أوقفت 3324 متظاهرًا على الأقل في عشرات المدن، إذ اعتُقل 1320 شخصَا في موسكو و490 في سان بطرسبورغ، ثاني مدن البلاد. 

وكان ذلك أكبر عدد من الاعتقالات التي تتم خلال تظاهرات للمعارضة في تاريخ روسيا الحديث.

كما أصيب عدد من المتظاهرين بجروح في الاحتجاجات في موسكو وسان بطرسبورغ. 

وقال مدعون في سان بطرسبورغ في بيان صدر في وقت متأخر السبت: إنهم يحققون بشأن تجاوزات، بما فيها تلك المرتكبة من قبل "عناصر إنفاذ القانون"، واستخدام القوة ضد امرأة لم تحدد هويتها.

وجاء البيان بعدما نشرت وسائل إعلام محلية تسجيلًا مصوّرًا يُظهر امرأة في منتصف العمر تسقط أرضًا بعدما تعرّضت للركل من قبل شرطة مكافحة الشغب. 

وأظهر الفيديو المرأة، التي تم التعريف عليها باسم مارغريتا يودينا، وهي تسأل ثلاثة من عناصر الشرطة مزوّدين بمعدات مكافحة الشغب عن سبب اعتقالهم متظاهرًا شابًا أعزل، وقد وركلها أحد عناصر الشرطة بعد ذلك في بطنها.

ونافالني (44 عامًا) موقوف حتى 15 فبراير/ شباط على الأقل، ومستهدف بعدد من الإجراءات القانونية. واعتقل عند عودته الأحد الماضي من ألمانيا حيث أمضى خمسة أشهر في نقاهة.

وكان قد أصيب في نهاية أغسطس/ آب بمرض خطير في سيبيريا، ونُقِل إلى المستشفى في حالة طوارئ في برلين بعد تعرضه -على حد قوله- لتسميم بغاز الأعصاب من قبل الاستخبارات الروسية.

وأكّدت ثلاثة مختبرات أوروبية إصابته بتسمم، لكن موسكو تنفي بشدة ذلك، وتتحدث عن مؤامرة. ومع أنه يدرك أنه قد يعتقل، جازف نافالني بالعودة إلى روسيا مع زوجته.

وحاول فريق نافالني إثارة حماسة مؤيديه عبر نشر تحقيق مدوٍ الثلاثاء بشأن ملكية فخمة يستفيد منها الرئيس فلاديمير بوتين.

وهذا المسكن الفاخر الذي يُطلق عليه اسم "قصر بوتين" على شواطئ البحر الأسود، كلّف بحسب المعارض أكثر من مليار يورو، وتم تمويله من أقارب الرئيس؛ وقد رفض الكرملين هذه الاتهامات.