وقعت أستراليا واليابان، اليوم السبت، اتفاقًا أمنيًا تاريخيًا يهدف إلى مواجهة الصعود العسكري للصين ويقضي بتبادل المزيد من المعلومات الاستخباراتية الحساسة وتعزيز التعاون العسكري.
ووقع رئيسا الوزراء فوميو كيشيدا وأنتوني ألبانيزي الاتفاق الذي سمي "الإعلان المشترك حول التعاون الأمني" في مدينة بيرث بغرب أستراليا وهو يجدد اتفاقية أبرمت قبل 15 عامًا عندما كان الإرهاب وانتشار الأسلحة أكبر مصدرين للقلق.
رد على "بيئة إستراتيجية تزداد قسوة"
وأشاد رئيس الوزراء الأسترالي بالاتفاق، مؤكدًا أن هذا النص "التاريخي يوجه إشارة قوية إلى المنطقة بشأن تحالفنا الإستراتيجي".
وبموجب الاتفاق، اتفقت الدولتان على أن تجري القوات العسكرية تدريبات مشتركة في شمال أستراليا، وفقا لمسؤولين أستراليين. وأوضحوا أن الاتفاق "سيوسع ويعزز التعاون في الدفاع وتبادل المعلومات الاستخباراتية".
وقال كيشيدا إن الاتفاقية جاءت ردًا على "بيئة إستراتيجية تزداد قسوة"، من دون ذكر الصين أو كوريا الشمالية بالاسم.
ولا تملك أستراليا أو اليابان شبكات وأجهزة استخبارات خارجية واسعة تعادل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) الأميركية أو أجهزة الاستخبارات البريطانية أو الروسية.
لكن الخبير برايس ويكفيلد، مدير المعهد الأسترالي للشؤون الدولية، يرى أن أستراليا واليابان تمتلكان قدرات هائلة في مجالي الإشارة والاستخبارات الجيوفضائية مثل التنصت الإلكتروني والأقمار الاصطناعية العالية التقنية التي توفر معلومات استخباراتية ثمينة عن الأعداء.
وقال ويكفيلد: "إنّ الاتفاق يمكن أن تكون له أيضًا أهمية أكبر إذ إنه يؤمن لليابان نموذجًا لتسريع العلاقات الاستخباراتية مع دول مثل بريطانيا".
اليابان وتحالف "العيون الخمس"
كما يرى البعض أن الاتفاق خطوة على طريق انضمام اليابان إلى تحالف "العيون الخمس" النافذ لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين أستراليا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن كين كوتانيظن الخبير في تاريخ الاستخبارات اليابانية في جامعة نيهون قوله: "إن تمكن اليابان من تقاسم معلومات الإشارة مع دولة أجنبية غير الولايات المتحدة، يشكل حدثًا مفصليًا".
وأضاف أن "هذا سيعزز إطار عمل "كواد" (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة) والخطوة الأولى لانضمام اليابان إلى العيون الخمس".
وقبل بضعة عقود، لم يكن اقتراح من هذا النوع واردًا، لكن الأحداث في جوار اليابان أجبرت طوكيو على مراجعة السياسات السلمية للبلاد التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
فقد أطلقت كوريا الشمالية صواريخ فوق اليابان وحولها عدة مرات في السنوات الأخيرة. وكان آخرها في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وقد تسبّبت تلك التجربة الصاروخية لبيونغيانغ بتفعيل نظام الإنذار المبكر "جي-أليرت" في اليابان، حيث دعت السلطات اليابانية سكّان منطقتين في شمال شرق البلاد للاحتماء بعد أن أطلقت بيونغيانغ صاروخًا بالستيًا حلّق فوق أراضيها قبل أن يسقط في المحيط الهادئ. ولم تسفر لتلك التجربة الصاروخية عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.
كذلك قامت الصين ببناء أكبر قوة بحرية في العالم، وجددت أكبر جيش دائم في العالم، وحشدت ترسانة نووية وباليستية على أبواب اليابان.
مخاوف من تسريب المعلومات
لكن تعاون طوكيو الأمني الوثيق مع الحلفاء يواجه عقبات، حيث تعثر تبادل المعلومات الاستخباراتية اليابانية مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بسبب مخاوف قائمة منذ فترة طويلة بشأن قدرة طوكيو على التعامل مع المواد السرية الحساسة ونقلها بشكل آمن.
وقال مؤلف كتاب عن سياسة الاستخبارات اليابانية والأستاذ في جامعة مدينة هونغ كونغ، براد وليامز: "لنقل ذلك بصراحة: التسرب يحدث تقليديًا في اليابان".
ووضعت قوانين لمعاقبة تسريبات الاستخبارات بصرامة أكبر، لكن في الوقت الحالي قد تضطر أستراليا إلى انتقاء أي معلومات تمررها إلى اليابان بعد الحصول عليها من شبكة "العيون الخمس".
تعاون في مجال الطاقة
وتعهد رئيسا الوزراء الياباني والأسترالي أيضًا بالمزيد من التعاون في مجال أمن الطاقة. وتعد اليابان من كبار مستوردي الغاز الأسترالي، وتأمل في الحصول على طاقة الهيدروجين المنتجة في أستراليا لتحاول التعويض عن النقص في الإنتاج المحلي للطاقة والاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقبل الاجتماع، قال مسؤول ياباني: "إنّ اليابان تستورد أربعين بالمئة 40% من غازها الطبيعي المسال من أستراليا. لذلك من المهم جدًا بالنسبة لليابان أن تكون علاقتها مستقرة مع أستراليا، على صعيد الطاقة".
