أعلنت السلطات الإسرائيلية عن تعذر إنجاز مشروع شبكة القطارات المكهربة بالكامل في وقته المحدد، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية والمالية والفنية الراهنة. هكذا يتعثر مشروع ضخم آخر، تبلغ تكلفته 3.2 مليار دولار في إسرائيل، حيث من غير المحتمل اكتماله قبل حلول 2030.
وقد ساقت تل أبيب العديد من المبررات بشأن تأجيل هذا المشروع، الذي كان ينبغي أن ينجز في عام 2027، ومنها مغادرة موظفي شركة "سيمي" الإسبانية، المكلفة ببنائه، إلى مدريد، وذلك في أعقاب بدء عملية طوفان الأقصى.
احتجاجات مؤثرة
ولمواجهة الانخفاض الكبير في أعداد الموظفين الإسرائيلين، بسبب التعبئة المرتبطة بالعدوان على غزة، قررت شركة السكك الحديدية الإسرائيلية تأجيل تشغيل الكهرباء على الخطوط كافة حتى عام 2025.
والمضي بالمشروع، عرقلته الاحتجاجات التي تجتاح المدن الإسرائيلية، والتي يدعو المشاركون فيها إلى إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وكذلك من طرف أولئك الذين دأبوا على انتقاد حكومة بنيامين نتنياهو.
فقد سبقت الاحتجاجات الراهنة، مظاهرات احتجاج على التعديلات القضائية، أعاقت أعمال الحفر والتشييد، التي تخدم المشروع.
وكذلك، نشب خلاف بين شركة السكك الحديدية الإسرائيلية ومقاول الكهرباء، بشأن مطالب مالية يبلغ مجموعها 128 مليون دولار، قبل أن تتم تسوية الأمر، حيث تضمنت عملًا أقل في أوقات الليل، وعطلات نهاية الأسبوع.
ويربك تأخر مثل هذه المشاريع حسابات حكومة بنيامين نتنياهو، ويزيد الضغط على البنية التحتية في إسرائيل، الأمر الذي يزيد من سخط الشارع، على الواقع الاقتصادي.
